ادخل مجلس الوزراء نسخة معدلة على نظام التأمين الصحي تهدف إلى التوسع في قاعدة المشمولين لتحقيق العدالة والمساواة بين المنتفعين، وذلك في ضوء التوسع في قاعدة المؤمنين صحيا في الأردن، بحسب مدير إدارة التأمين الصحي المدني الدكتور نائل العدوان.

وقال العدوان ، حول التعديلات التي طرأت على النظام، إن عدد المؤمنين صحيا تحت مظلة التأمين المدني بلغ مليونا و 388 ألفا و 132 مؤمنا، في مختلف درجات التأمين، موضحا أن عدد المشمولين في الدرجة العليا يبلغ 2883، وفي الدرجة الأولى 208346، والدرجة الثانية 475263، والدرجة الثالثة 710640.

 وأكد ضرورة التعديلات التي تم إدخالها على نظام التأمين الصحي المدني والذي تم إقرار نسخة معدلة منه من قبل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إذ يسري النظام المعدل للتأمين الصحي المدني بعد 60 يوماً من صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

ويتضمن النظام المعِّدل تعديلات تتعلق بالمنتفعين الزامياً، ومنها استمرار انتفاع الأبناء الذكور الذين أتموا 18 عاما من عمرهم، بالإضافة الى استمرار انتفاع الابناء الذكور والاناث الذين أتموا 25 من العمر، مقابل دفع المشترك بدلا شهريا مقداره 60 دينارا سنويا، اذا كان الإبن غير عامل، و120 دينار إذا كان الإبن عاملا.

ويشمل النظام المعدل كذلك ضم الابنة العاملة، إذ يترتب على انتفاعها بدل شهري مقداره 60 دينار سنويا، ويتيح النظام المعدل للمشترك اضافة الزوج أو الزوجة، العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي مقابل بدل شهري مقداره 120 دينار سنويا، بغض النظر عن كون المنتفع مؤمّنا بتأمين صحي آخر.

 وتنص التعديلات للمشترك إضافة أخواته المطلقات أو الأرامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء، أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن 25 عاما، وبإمكان المشترك اضافة أخواته العاملات أو ممن لديهن راتب تقاعدي عازبات أو مطلقات أو أرامل ممن ليس لهن أبناء ذكور أو لهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن 25 عاما، وذلك مقابل دفع بدل شهري مقداره 180 دينارا سنويا. 

وبين العدوان ان التعديلات تجيز للمشترك ايقاف انتفاع أي من افراد أسرته المنتفعين معه بالتأمين، والسماح له بإعادتهم وذلك مقابل دفع مبلغ مالي مقداره 50 ديناراً عن المنتفع من المجموعة الأولى، مقابل مبلغ مالي يُقدّر بقيمة بدل الاشتراك الشهري المترتب على إضافة المنتفعين عن كامل مدة الايقاف في حال كان من المجموعة الثانية، مع اشتراط أن يكون سبب ايقاف الانتفاع للمجموعة الأولى كالزوج والزوجة غير العاملين والأبناء دون 18 عاما، الرغبة بالحصول على تأمين صحي آخر.

 ويمكن للمشتركين إلزاميَّاً في صندوق التأمين الصحِّي المدني طلب إيقاف بطاقة التَّأمين الصحِّي، أو عدم إصدارها أو تجديدها، لغايات الحصول على تأمين صحِّي آخر، أو الانتفاع من درجة تأمين صحِّي أعلى، شريطة أن يستمرّ اقتطاع بدل الاشتراك الشَّهري المنصوص عليه في هذا النِّظام من المشترِك.

 وأضاف، ان إدارة التأمين الصحي يترتب عليها مهام منها التدقيق على الفواتير والمطالبات المالية للقطاعات الصحية المختلفة، وإصدار بطاقات التأمين الصحي، وعقد اللجان المتخصصة التي تعنى بالعلاجات والأدوية، ومتابعة المؤمنين في القطاع الخاص. 

وكشف العدوان عن ان إدارة التأمين الصحي تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على ادخال الخدمات الإلكترونية لتجديد التأمين، ودفع القسط، وتوقيف الخدمة، وسيتم تدشينها خلال الربع الأول من عام 2022. 

وحول التأمين الصحي الشامل، قال، ان التوسع التدريجي في مظلة التأمين الصحي يهدف الوصول إلى تأمين صحي شامل، مشيرا إلى ان التأمين الصحي الشامل قيد الدراسة ويحتاج إلى قرارات. --(بترا)