أعلن رئيس لجنة الطاقة النيابية، المهندس فراس السواعير العجارمة، رفض لجنة الطاقة مشروع التعرفة الكهربائية الجديدة بالصورة التي تطرحها الحكومة.

وقال السواعير خلال اجتماع اللجنة الذي حضره وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، إن اللجنة لن تقبل بحلّ مشاكل الطاقة على حساب المواطن، مطالبا الحكومة بتقديم مشروع لازالة تشوهات اتفاقيات الطاقة، ومشروع ازالة التشوّهات في الاتفاقيات بين شركات (التوليد، التوزيع، الكهرباء الوطنية)، إذ من غير المقبول أن تستمرّ الحكومة بضمان الربح لشركات التوزيع والتوليد، بينما تتحمل الشركة الوطنية الخسارة.

وأضاف: إن لجنة الطاقة ستتعاون مع اللجنة المالية وستضع النواب أمام قواعدهم الانتخابية، وستطلب عدم تمرير الموازنة إلا بالتراجع عن التعرفة الكهربائية الجديدة، حيث أن شريحة كبيرة من المواطنين سيتضررون من التعرفة الكهربائية.

ولفت إلى أن لجنة الطاقة سترفع توصيات بهذا الخصوص، مبيّنا أن المناطق الشعبية كلها ستكون ضمن الشريحة العالية لأن تلك المنازل مشتركة في عداد واحد.

ومن جانبه، قال الوزير الخرابشة إن الحديث عن زيادة الأعباء على المواطنين غير دقيق، مؤكدا استعداد الوزارة وهيئة الطاقة والثروة المعدنية لتقديم عرض مفصّل بكامل الأرقام التي تثبت أن المواطنين لن يتضرروا بالشكل الذي يجري طرحه.

وأشار إلى ضرورة تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية، فيما نفى أن تكون الحكوم تريد دعم القطاعات على حساب الاشتراكات المنزلية، مبيّنا أن هناك 20% من السكان غير مواطنين، ولا يمكن أن تستمرّ الحكومة بتقديم الدعم لهم.

ولفت إلى أنه إذا كان هناك حالات منازل مشتركة بالعدادات فيمكن ايجاد حلّ لهم.

ومن جانبه، تمسّك السواعير بقرار اللجنة برفض مشروع التعرفة الكهربائية الجديدة بالشكل الذي تطرحه الحكومة وقبل ايجاد حلول لكافة المشاكل التي يمكن أن تؤذي المواطنين.

وكان الخرابشة قال في بداية الاجتماع إن 93% من العدادات تستهلك أقل من 600 كيلو واط، وهؤلاء لن يتأثروا على الاطلاق، فيما سترتفع التعرفة على من يستهلك أكثر من 600 كيلو واط بقيمة (10) دنانير بحدّ أقصى.

وأشار إلى أن اجراءات الحصول على الدعم ستكون مبسطة ولن ترتب أعباء على المواطنين، كما لن يكون الشخص مضطرا لمراجعة أي شركة، فكلّ ما هو مطلوب هو أن يدخل المواطن رقمه الوطني ورقم دفتر عائلته والشركة التي يتبع لها، ويسجل رقم عداد الكهرباء الذي يودّ أن يكون الدعم موجّها له.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة باستمرار هذا الدعم، ولا رجعة عن تقديم هذا الدعم.