ثمن رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، قرار وزير الداخلية، القاضي بوقف الرقابة الشرطية "الإقامة الجبرية" لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء بعض الحالات المُصنفة بـ"الخطرة"، مُشيدين في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزرة والأجهزة الأمنية المُختلفة في تنفيذ بنود "وثيقة الجلوة"، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة الكثير من المواطنين إلى أماكن سُكناهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، تم فيه بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالتوقيف الإداري، وقيمة الكفالات المطلوبة على الموقوفين إداريًا، والإجراءات المُتبعة من قبل الحكام الإداريين بخصوص هذا الموضوع.

وقال رئيس اللجنة، النائب عبدالله أبو زيد، إن "الحريات النيابية" بصدد توقيع مذكرة نيابية للمُطالبة بإصدار عفو عام عن القضايا والجرائم التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها.

وأضاف أن الأردن يعيش مرحلة جديدة وفارقة في تاريخه، ما يستدعي إعادة النظر بجميع التشريعات والأنظمة والإجراءات المُتعلقة بحقوق المواطن وحريته، مشيرًا إلى أن الأردن يُشكل نموذجًا في الأمن يُحتذى به في جميع دول العالم، وذلك بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وتابع أبو زيد أن اللجنة بحثت مع الوزير الفراية عددًا من المواضيع المُتعلقة بالإجراءات الأمنية، التي أصبحت تُؤرق العديد من الأردنيين، أبرزها: التوقيف الإداري، والكفالات المالية على الموقوفين، ووثيقة الجلوة العشائرية، والآلية المُتبعة في التعامل مع أصحاب القيود الجُرمية.

ودعا إلى ضرورة التوازن في عملية تنفيذ القانون، وعدم التعسف في تطبيقه من قبل الحكام الإداريين، مؤكدًا أهمية إعادة النظر بالنصوص والتشريعات الناظمة، سيما قانوني منع الجرائم والعقوبات، بحيث يتم العمل على تصنيف الجرائم، واستخدام الإجراء المُناسب لكل حالة على حدة، بشكل يحفظ أمن وسلامة المُجتمع من جهة، والحفاظ على حقوق المواطنين من جهة أخرى.

بدورهم، دعا النواب الحضور إلى إصدار عفو عام بقضايا، شريطة إسقاط الحق الشخصي، وكذلك على القضايا الجُزئية البسيطة، كونه أصبح ضرورة نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن، فضلًا عن ارتفاع تكُلفة النزيل، والتي تتحملها الدولة، وأصبحت تُشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.

كما طالبوا بضرورة تشديد العقوبات على "فارضي الإتاوات"، والمُجرمين المُكررين للجرائم، مشددين على أهمية إفساح المجال لأولئك الأشخاص التائبون عن ارتكاب الجرائم، ومسح قيودهم الأمنية، بُغية المُساهمة في إصلاحهم، بالإضافة إلى التقليل قدر الإمكان من البيروقراطية التي يُمارسها حكام إداريين على هذه الفئة.

من جانبه، أكد الفراية أن مُستوى الحُريات في الأردن مرتفع، ولا يوجد أي موقوف لدى الدولة على قضايا الحريات، موضحًا أن قانون منع الجرائم هو قانون رادع ويُطبق على حالات الخطرة، سواء كانت على المُجتمع أو على نفسها، والذين يمثلون أمام محاكم البداية.

وبين أن هُناك ما يُقارب 2199 موقوفًا إداريًا، منهم 511 من "فارضي الإتاوات"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن جميع القرارات المُتعلقة بمنع الجرائم، تأتي ضمن تطبيق القانون، ويتم التعامل معها في أضيق الحدود، إلا أن هُناك حالات تستلزم تطبيق القانون بحذافيره، بهدف منع أي تكرار للجريمة، وتحقيق الأمن والسلم في المجتمع.

وأكد الفراية أن وزارة الداخلية أوعزت لجميع المراكز الأمنية بوقف الرقابة الشرطية "الإقامة الجبرية"، لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء الحالات المُصنفة بالخطرة، وذلك بهدف دراسة أثر هذا القرار مستقبلًا.

وأوضح أن الكفالات عبارة عن نوعين، إما عدلية أو مالية، تُفرض حسب الجرم أو سبب وجود الشخص في مركز الإصلاح والتأهيل، لافتًا إلى أن هذه الكفالات تُعتبر بمثابة التزام وبرهان حتى يتم التأكد بأن الشخص مُلتزم وصادق في عدم تكرار المُخالفة.

وحول العفو العام، قال الفراية "إننا ننظر إلى الموضوع بإيجابية. ومجلس النواب هو صاحب المُبادرة فيه، بحيث يستطيع تقديم مُذكرة نيابية، وإرسالها إلى الحكومة بُغية دراستها".

وفيما يتعلق بخطة وزارة الداخلية لتنفيذ "وثيقة الجلوة العشائرية"، قال الفراية إن الوزارة مُستمرة في تنفيذ بنود الوثيقة، مضيفًا أنه تم إعادة ما يقرب من الـ2100 شخص "جالي"، إلى أماكن سُكناهم.

وأكد أنه لم يتم إجلاء أي عشيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أسهم في التخفيف من العبء على الأجهزة الأمنية.