يعقد مجلس الأعيان الأربعاء، جلسة يناقش فيها مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع الاثنين الماضي، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.

الفايز، دعا في حديثه القوى السياسية أن تتعامل مع التعديلات الدستورية بإيجابية وتشكيل تكتلات حزبية بهدف الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية.

وبين الفايز أن هذه التعديلات نظرة مستقبلة وبمثابة الضمانة لبقاء الأردن قويا وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية عند تشكيل الحكومات البرلمانية.

وأكد الفايز أن التعديلات الدستورية تأتي من رؤية جلالة الملك وتطلعات الشعب الأردني نحو الإصلاح السياسي المنشود وهي تشكل بالوقت ذاته بوابة لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية وخصوصا فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب. 

وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المرأة والشباب مطالبا الجميع التعامل بإيجابية مع هذه التعديلات.

وقال رئيس اللجنة أحمد طبيشات في بيان صحفي، إن الاجتماع جاء استكمالًا لمناقشة مواد "تعديل الدستور" بعد أن بدأت اللجنة الأحد الماضي، مناقشاتها وأنهت 17 مادة من مشروع القانون.

وكان مجلس النواب، أقر مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبًا، في جلسته الخميس الماضي، قبل أن يحوّله إلى مجلس الأعيان.

المملكة