خاص - ثلاثة مفارقات حكومية-نيابية، كانت جديرة بالاهتمام تابعها الأردنيون خلال الأيام القليلة الماضية، وجميعها يؤكد أننا مازلنا بعيدين عن الاصلاح السياسي المطلوب شعبيا، وأن الاصلاح الذي نتجه إليه في حقيقته لا يعدو كونه ايغال في النهج الرسمي القائم.

المفارقة الأولى، جاءت في يوم الجمعة الماضية، حيث استضاف التلفزيون الأردني عبر شاشته النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في اطار تسويق الاعلام الرسمي التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس الأمة وأقرّها البرلمان مع تعديلات شكلية لا تغيّر في مضمونها شيئا، وبدا مستغربا قول الصفدي إن المكتب الدائم في مجلس النواب اتخذ قرارا بأن يعمل على ترويج التعديلات بعدما جرى اقرارها..

وفي يوم الاثنين، كانت المفارقة الثانية، إذ أعلن منتدى السلط الثقافي الغاء محاضرة كان مزمعا اقامتها ويستضيف فيها المنتدى نقيب المحامين الأسبق والنائب الحالي، صالح عبدالكريم العرموطي، للحديث عن التعديلات الدستورية، والواضح أن القرار جاء بناء على معرفة الجهة الرسمية التي منعت المحاضرة بموقف العرموطي المعارض لمعظم التعديلات الدستورية الخطيرة التي تغيّر شكل نظام الحكم وقواعد الدستور الأردني.

المفارقة الثالثة كانت يوم الثلاثاء، فخلال اجتماع لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب مع وزير الداخلية مازن الفراية، قال الأخير "إن مستوى الحريات في الأردن مرتفع، وأنه لا يوجد أي موقوف سياسي في الأردن"، والحقيقة أن الحديث عن مستوى الحريات في الأردن يبدده منع النائب العرموطي من القاء محاضرة حول موقفه من التعديلات الدستورية، كما تنسفه عشرات التوقيفات التي استهدفت أصحاب الرأي، بالاضافة إلى استمرار محاربة عشرات المعلمين في أرزاقهم بسبب نشاطهم النقابي حسب ما أعلنه صراحة أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة خلال حضوره إحدى الاجتماعات النيابية أيضا..