خاص - قال رئيس غرفة صناعة الاردن، فتحي الجغبير، إن القرارات التي أعلنتها الحكومة بتخفيض التعرفة الجمركية كانت مطروحة منذ ثلاث سنوات، لكن جائحة كورونا عطلتها، حيث كانت النقاشات أن تكون ضمن شريحتين الأولى 5% والثانية 0%، وبعد جدل طويل ونقاشات مستمرة تم ارسال الموافقة بعد استثناء المنتجات التي لها مثيل بالصناعات الأردنية، مشيرا إلى أن الغرفة لم يكن لديها مانع في حال اعفاء السلع المصنعة محليا.

وأضاف الجغبير لـ الاردن24 إن حماية الصناعة الوطنية واجب كل الحكومات، مبينا أن السلع التي تصنع بالدول العربية وامريكا ودول الاتحاد الاوروبي تنافس الصناعة المحلية وهي بدائل ومنافس حقيقي، في حين أن الدول التي ينطبق عليها قرار التعرفة الجمركية هي المنتجات المستوردة من تركيا والصين، وهي دول تدعم التصدير ولذلك ستكون أسعارها منخفضة وتنافس المحلية بل إنها تقتلها.

وقال الجغبير إن الصناعة هي المشغل الحقيقي للعمالة الوطنية والرافد الحقيقي لخزينة الدولة من العملة الصعبة حيث تبلغ قيمة التصدير 8 مليار دينار ولذلك اي دعم للصناعة يعتبر دعما للتشغيل والاقتصاد الوطني.

وبين الجغبير أن الحكومة تمتلك حق التسعير في حال وجدت ان هناك مغالاة بالاسعار، وهناك قانون منع الاحتكار تستطيع تفعيله بأي وقت، ولذلك لا داعي للتخوفات من رفع الأسعار، مشيرا الى ان هناك قطاعين سيتضررا من قرار الحكومة وهي المحيكات والاحذية.

وأشار الى ان تخفيض ضريبة المبيعات هو الذي يؤثر بخفض الاسعار ويجب ان يظهر الانعكاس الحقيقي للقرار الحكومي خلال الفترة المقبلة، معبرا عن خشيته من ان تكون هناك حجج بأن البضائع موجودة بالأسواق وتحتاج الى وقت طويل حتى تنفد.