ممارسة الحكومة على لسان ناطقيها ورئيسها للتضليل الاعلامي بخصوص ملفات نقابة المعلمين بادعائهم أن تلكم الملفات شان قضائي لا شأن للحكومة به هي محاولات تضليل وهروب من المسؤولية واقحام للقضاء في ملفات معيشية ومطلبية ومهنية خاصة بالتعليم والمعلمين ليست من اختصاصات القضاء ، بل هي ملفات حكومية صرفة تتهرب الحكومة من التعامل معها وفقا لمسؤولياتها الدستورية .