أكدت مصادر نيابية أن لجنة التحقق المنبثقة من اللجنة القانونية النيابية، أنهت تحقيقها في المشاجرة النيابية التي وقعت تحت القبة غداة الشروع في مناقشة مشروع التعديلات الدستورية.

وقال مصدر نيابي أن اللجنة استمعت لأقوال كافة الأطراف من المشتكين والمشتكى عليهم والنواب الذين كانوا قريبين من المشاجرة لحظة وقوعها.

وقال المصدر أن لجنة التحقيق سترفع خلاصة ما توصلت اليه إلى اللجنة القانونية التي ستجتمع الأسبوع المقبل لتقديم قرارها الى المجلس في جلسته المقبلة للتصويت عليه.

ورجح المصدر أن يتضمن قرار اللجنة القانونية قرارا بتجميد عضوية حسن الرياطي.

ولم يستبعد المصدر اتخاذ عقوبات أخرى بحق النواب الذين كانوا أطرافا في تلك المشاجرة، الا أنه أكد أنها لن تكون بمستوى العقوبة التي ستوجه للنائب الرياطي، سندا لأحكام المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على " مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

(الدستور)