أكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، أن المركبات الواردة إلى السوق المحلية تخضع للرقابة والتدقيق من دائرتي الجمارك والترخيص، ويصدر تقرير مرتبط مع قاعدة البيانات في بلد المنشأ لكل مركبة يظهر تفاصيلها كافة يوم التخليص عليها.

وقال البستنجي في بيان صحافي اليوم الخميس، إن هناك بيانات وتقارير قديمة يجري تداولها تسيء لسمعة المركبات في المناطق الحرة وتؤثر على تداولها، وتحمل تناقضات كبيرة ولا تتواءم مع الوضع القائم الذي حدد إطاره قرار مجلس الوزراء بخصوص منع التخليص على المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة أو غرق أو حريق.

واستغرب من الحملة التي تقاد ضد المركبات المباعة في المنطقة الحرة، والترويج لتقارير وبيانات قديمة تتناقض مع الوضع القائم بالنسبة لمدى صلاحية المركبات المستوردة في المملكة، لاسيما أن المركبات كافة لا تدخل إلى السوق المحلية إلا بعد اجازتها من الفحص الفني التابع لإدارة الترخيص.

وأشاد بجهود دائرتي السير والجمارك في تشديد الرقابة والتدقيق على المركبات، مشددا على أن السوق المحلي خال من أي مركبة حديثة غير مطابقة للمواصفات.

وفي السياق، قال إن المناطق الحرة تستحوذ على أكثر من نصف صادرات المملكة من البضائع، في حين يجري إعادة تصدير بمعدل 60 ألف مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء إلى دول بالمنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة في الزرقاء سوق استراتيجي للمملكة ولدول المنطقة، والإضرار بسمعتها يضر بالمصلحة الاقتصادية للمملكة بشكل عام.

وأكد البستنجي احتفاظ الهيئة بحقها القانوني ضد من يحاول الإضرار بــ 2800 مستثمر في المنطقة الحرة.
-- (بترا)