وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2021 أكثر من (2578) انتهاكًا ارتكبتها السلطة الفلسطينية.

ونشرت اللجنة تقريرها السنوي الخاص بـ"انتهاكات أجهزة السلطة للحقوق والحريات العامة والقانون في الضفة الغربية"، مؤكدة أنه عام 2021 يرقى لوصفه "العام الأسود بقمع الحريات".

وقالت إن العام المنصرم شهد تصعيداً كبيراً في انتهاكات أجهزة السلطة بالضفة، إذ بدأ بقمع المواطنين في الساحات والمساجد، وصولاً إلى إلغاء الانتخابات العامة، وما تبعه من بث أجواء الترهيب البوليسية، واستخدام العصا الغليظة ضد المحتجين على الفساد وإلغاء الانتخابات، وتصعيد قمع المواطنين على خلفية أراءهم السياسية.

وذكرت اللجنة أن "سياسة القمع والترهيب التي تمارسها السلطة نتج عنها مقتل مواطنين، كما حدث مع الناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، والذي تم اختطافه وتعذيبه في منتصف الليل، في جريمة هزت أركان المجتمع، إضافة لجريمة قتل أخرى راح ضحيتها الفتى أمير أبو خالد اللداوي"، وفق التقرير.

وتنوعت الانتهاكات ما بين حالات القتل والاعتقال والاستدعاء، إضافة لعمليات المداهمة والتفتيش للمنازل وأماكن العمل ومصادرة الممتلكات، علاوة على استمرار التنسيق الأمني، وملاحقة ومتابعة المواطنين بهدف إحباط عمليات المقاومة.

وتضاعفت حالات قمع الحريات -بحسب التقرير-، إذ بلغت (497) حالة، وتعرض 592 معتقلًا بسجون السلطة لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي، مما اضطر 43 منهم للإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال وسوء المعاملة، وعشرات حالات التهديد والتشهير وقطع الرواتب وغيرها من الانتهاكات التي رصدها التقرير.

وشملت الانتهاكات حالتي قتل، و(592) حالة اعتقال، و(406) حالات استدعاء، و(204) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(53) حالة مصادرة للممتلكات، و(69) حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، و(11) حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، وفق التقرير.

ووثق (43) حالة أجبر فيها المعتقلون عن إعلان إضرابهم عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، (و497) حالة قمع حريات، و(52) حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و(306) حالات محاكمات تعسفية، فضلا عن (183) حالة اعتداء وتعذيب، و(150) حالة تهديد وتشهير وقطع رواتب وانتهاكات أخرى.

وأشارت إلى أنه بلغت حالات الانتهاكات (207) بحق طلبة جامعات، و(102) بحق صحفيين، و(428) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، و(15) بحق موظفين، و(2) بحق تجار، و(24) بحق مهندسين، و(25) بحق معلمين ومدراء، و(6) بحق طلبة مدارس، و(7) بحق محاضرين في الجامعات الفلسطينية، و(15) بحق أطباء، و(22) بحق أئمة ودعاة، و(16) بحق نواب، و(26) بحق محامين.

وقالت اللجنة إن محافظة رام الله كانت الأعلى في الضفة الغربية من حيث الانتهاكات بواقع (800) انتهاك، تلاها محافظتي الخليل ونابلس بواقع (511، 480) انتهاكًا.