ارتفعت محفظة السندات وهي المحفظة الاستثمارية الأكبر من محافظ استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى (6.9) مليار دينار مع نهاية الربع الثالث 2021،  لتشكّل ما نسبته (58%) من إجمالي موجودات الضمان، وبزيادة مقدارها نصف مليار دينار عما كانت عليه نهاية العام  2020 حيث كانت تبلغ (6.4) مليار دينار.

وقد ارتفعت المحفظة خلال عشر سنوات من (1.1) مليار دينار في نهاية عام 2010 إلى أكثر من ستة أضعاف هذه القيمة  مع نهاية الربع الثالث من عام 2021 لتبلغ (6.9) مليار دينار ، ولترتفع نسبتها من إجمالي موجودات الضمان من (22.5%) في نهاية عام 2010 إلى (58%) من الموجودات مع نهاية الربع الثالث من عام 2021..!

ومن الجدير ذكره بأن سندات الخزينة تشكّل أكثر من (97%) من محفظة السندات..!

والأسئلة التي نطرحها هنا؛  هل استحواذ محفظة استثمارية واحدة من بين سبع محافظ على (58%) من الموجودات ، ينم عن سياسة استثمارية حصيفة ؟  وكيف سمحت سياسة صندوق استثمار أموال الضمان ومرتكزاته الاستثمارية الاستراتيجية بذلك ؟ ولماذا لا يتم وضع سقف لا يتجاوز (20%) مثلاً من الموجودات لأي محفظة استثمارية، لا سيما محفظة السندات حتى وإن كانت تحقق النسبة الأكبر من العائد الاستثماري السنوي لاستثمارات الضمان ، وذلك لكي يُتاح لصندوق الاستثمار الدخول في مشروعات كبيرة إنتاجية تستوعب الكثير من الأيدي العاملة، وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه وطنياً لتخفيض معدلات البطالة المرعبة المتفاقمة ؟!!