أكدت النقابة العامة للأطباء في مصر، السبت، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في جميع المسارات الشرعية، ضد كل من وجه إساءة لمهنة الطب والأطباء المصريين دون ثمة دليل على صحته، ما تعتبره نقابة أطباء مصر مخالفة للقانون وإثارة للفتنة بين فئات الشعب المصري.

وأشارت إلى أنها تفطن جيدًا لمحاولات البعض خلط الأمور بتناول قضايا وشكاوى الخطأ الطبي، في محاولة منهم للتنصل من المسؤولية وإثناء النقابة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وأنها لن تتأثر بتلك المحاولات.

وكررت نقابة أطباء مصر إعلان موقفها من قضايا الضرر الطبي كونها قضايا مهنية متخصصة، يكون تحديد المسؤولية عن الضرر ووجود خطأ طبي من عدمه، هو قرار لجنة فنية متخصصة تحت إشراف الجهات المختصة المخول لها قانوناً إجراء التحقيقات.

وأكدت على أن تناول بعض وسائل الإعلام لأحداث طبية واتهام الأطباء أو غيرهم وإصدار أحكام مسبقة بالإدانة، هو أمر مخالف للقانون واجتراء وتغول على السلطة القضائية.

وأوضحت: "بالإشارة إلى الجدل المثار حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، فإن نقابة أطباء مصر تؤكد أن صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم دون تمييز، هي أسمى غايات الأطباء وأحد أساسيات قسم المهنة، وأن نقابة الأطباء تتعامل بمكيال واحد وهو تحري العدالة في شكاوى الخطأ الطبي، فلن تكون نقابة الأطباء جلاد لطبيب أو سند لأخر على خلفية تصنيف للمريض من حيث الأهمية أو الشهرة أو المنصب".

وأكدت نقابة الأطباء على تثمينها لمهنة الإعلام، وأهابت بالإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة بعدم تناول أقوال واتهامات مرسلة في القضايا الطبية دون صدور أحكام نهائية من الجهات المعنية، أسوة بما تلتزم به وسائل الإعلام في القضايا المتعلقة بالمهن الأخرى.