خاص - حذر عضو لجنة الطاقة النيابية، المحامي زيد العتوم، من اعادة بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء بعد اعادة توزيع الشرائح، مطالبا الحكومة بتوضيحات بهذا الخصوص، والغاء هذا البند، فيما شدد على عدم وجود سبب قانوني للعمل به، سيما وأنها تتحدث عن ازالة التشوهات.

وأضاف العتوم لـ الاردن24 إن اعادة توزيع الشرائح مرفوضة بصيغتها الحالية، حيث أن هناك تشوّهات وغموض مازالت موجودة وأعتقد أن المجلس لن يقبل تمريرها.

وقال العتوم إن اللجنة رفضت التعامل مع إعادة توزيع الشرائح الموجودة حاليا، وطلبت ردّا عليها ويجب أن تعيد الحكومة النظر فيها، مؤكدا أن اللجنة تريد ضمانات لاستمرار الدعم.

وبيّن العتوم أن قضية المنازل التي تكون على عداد واحد، والمنازل التي تكون باسم الأب اضافة إلى الأشخاص الذين لديهم طاقة متجددة والمواطنون الذين يقطنون بعيدا عن ذويهم ولا يوجد لديهم دفتر عائلة، مازالت عالقة.

ولفت العتوم إلى القطاعات التي استفادت من اعادة توزيع الشرائح هي القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، في حين ان القطاع المنزلي لم يتغير عليه شيء.