أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمسّ الأمن المجتمعي، تحقيقاً للرَّدع العام والخاص.

ويتضمَّن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.

كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة على من يقترف غشَّاً في تنفيذ كلّ، أو بعض، الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النَّفع العام، لجرِّ مغنَم أو إضرار بالإدارة العامَّة.

وبموجب التَّعديلات، يُعتبَر التَّحريف المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرَّسمي تزويراً، ويتمّ تجريم الموظَّف الذي يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.

كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تقوم على ترويع النَّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.

واشتملت التعديلات كذلك على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2022م، ليتوافق مقدار بدل الخدمات الجمركيَّة الذي تستوفيه دائرة الجمارك عن البضائع المستورَدة مع مقدار الخدمات المقدَّمة فعليَّا، وتوحيد مقدار بدل الخدمات الجمركيَّة المستوفاة على عدد من السِّلع.

كما وافق المجلس على إقرار التَّصنيف الأردني المعياري للمهن 2021، واعتباره وثيقة وطنيَّة مرجعيَّة، وإلزام الجهات الحكوميَّة المنتِجة والمستخدِمة لبيانات قطاع العمل ومعلوماته باستخدام التَّصنيف في جميع أعمالها.

ويأتي التَّصنيف بهدف توحيد المرجعيَّات الفنيَّة في سوق العمل الأردني، وتصنيف المهن بشكل واضح وشامل، بما ينسجم مع التَّصنيف المعياري الدولي (ISCO-08) الصَّادر عن منظَّمة العمل الدوليَّة.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (11) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (23) قضيّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين المهندس عمر إبراهيم أبو وشاح عضواً في مجلس إدارة البنك المركزي الأردني.

كما قرَّر المجلس تعيين تامر "محمَّد تيسير" خريس وكيلاً عامَّاً لإدارة قضايا الدَّولة، وذلك بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.