وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية، الاثنين، على قرار مجلس الأعيان بخصوص تعديل المادة (75) من الدستور، والتي تضع قيوداً على الأعمال التي يحظر على اعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها اثناء عضويتهم.

وبحسب القرار، يُسمح لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهماً او شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5% التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم، على انه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.

وتراجع النواب عن قرارهم السابق بتحديد النسبة عند 2%، لتصبح نسبة المساهمة المقبولة عند 5%.

وخالف قرار الأعيان، (13) نائبا، منهم:

موسى هنطش، أيوب خميس، صالح العرموطي، ينال فريحات، عدنان مشوقة، أحمد القطاونة، علي الخلايلة، حسن الرياطي، رهق الزواهرة، أسماء الرواحنة، هادية السرحان.