استهجن نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، العقوبة الصادرة بحقّ زميله النائب حسن الرياطي بتجميد عضويته لسنتين، مشددا على أن القرار بعيد عن العدالة.

وقال العرموطي في تصريحات عقب جلسة النواب التي شهدت اتخاذ القرار بحقّ الرياطي، وموقف الكتلة منه: "لم يخطر ببالنا أن يصدر القرار بهذا الشكل، أنا سمعت من جهات أمنية أن القرار سيكون التجميد لسنتين منذ أسبوعين، وقد تكرّس الأمر اليوم، وأدعو الجهات الأمنية والحكومة لعدم التدخل في شؤون النواب".

وأضاف العرموطي: "القرار بعيد عن العدالة، ولم يخطر ببالي أن يتمّ اتخاذ قرار بهذا الشكل، كما أن اللجنة المصغّرة المشكلة مخالفة للنظام الداخلي، فاللجنة المختصة هي اللجنة القانونية، لكنّ رئيس اللجنة القانونية قال إن اللجنة المصغرة هي من اتخذت القرار".

وتابع: "القرار لم يُناقش، وقد تُلي على لسان مقرر اللجنة ملخص للقرار، ونفاه حسن الرياطي تحت القبة، فقد نُسب إليه كلام لم يقله، كما لم تجرِ مناقشة الحيثيات"، مستغربا تبرئة الجميع وتجميد عضوية الرياطي سنتين.

ولفت إلى أن عددا جيّدا من النواب تعاطفوا مع الرياطي، وطلبوا مناقشة التقرير، حيث أن النواب لم يطلعوا على التقارير ولا الافادات، مشيرا إلى أن الأصل أن يكون الطعن متاحا أمام المحكمة الادارية.

وأشار العرموطي إلى أن عددا من أعضاء اللجنة القانونية تبرأوا من المشاركة بالقرار.

وبيّن أن هناك تقارير خبرة لم يطلع عليها الرياطي، وهو أمر غير جائز.

وتابع العرموطي: "لم يخطر ببالنا أن يصدر القرار، وأنا سمعت من جهات أمنية أن قرار التجميد سيكون لسنتين منذ أسبوعين، وقد تكرس الأمر اليوم، وأدعو الجهات الأمنية والحكومة لعدم التدخل".

واختتم العرموطي حديثه بالقول: "نحن قلقون مما يجري، لا ديمقراطية في بلدي".