قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إنّ الحكومة ستبدأ العمل على إعداد نظام يحدد طبيعة عمل مجلس الأمن القومي بعد الموافقة على مشروع قانون التعديلات الدستورية من قبل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

وأضاف المعايطة في تصريح صحفي اليوم، أنّ النظام سيصدر بعد توشيح قانون التعديلات الدستورية بالإرادة الملكية مع الإشارة إلى أنّ إصدار النظام سيكون "في أسرع وقت ممكن”.

وأقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل الدستور بصيغته النهائية، التي سترفع لجلالة الملك عبدالله الثاني لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.

وتأتي مصادقة المجلس التي صوت عليها 55 من أعضائه وامتناع عضو واحد، بعد أن وافق مجلس النواب على المادة 20 من المشروع المعدل للمادة 75 من الدستور، كما جاءت من مجلس الأعيان.