شكا موظفون في وزارة الشباب من كتاب لوزير الشباب والأمين العام حول سحب العلاوات منهم، رغم أن قيمة تلك العلاوات متدنية جدا مقارنة مع قطاعات الحكومية الأخرى وجعلها مزاجية للمدراء واللجان المشكلة من قبلهم من خلال نماذج تفتقر إلى العدالة بين جميع الفئات.

وقال الموظفون إن لديهم تخوفات من هذا الكتاب الذي سيفقد كثيرا منهم حقا مكتسبا منذ سنوات، سيّما وأن كثيرا منهم ربط راتبه الاجمالي بقروض والتزامات لا تحتمل أي قرار من شأنه زج الموظف في أزمة مالية كبيرة.

ولفتوا إلى أن الوزارة ورغم علمها بحال الموظف الصعب، إلا أنها قامت بإلغاء العمل الإضافي وهيئات الإشراف النهارية للأنشطة، تمهيدا لحجب العلاوات إلا عن طريق لجان ونماذج تمنع الكثير من أخذ حقهم.

وأشار الموظفون إلى أن الوزارة قامت بتثبيت علاوات مديرين لديها، وبقيم مرتفعة، وحجبت العلاوات الا بموافقة وتنسيب اللجان التي تعرّض الكثير من الموظفين للظلم ومزاجية المسؤول.

ومن جملة الملاحظات التي سجّلها الموظفون على القرار أنه يجعل منح العلاوة مزاجيا مزاجية بيد صاحب القرار والمديرين، ويجعل الاستحقاق مطالبة شهرية، ويحرم المرأة في فترة اجازة الامومة من العلاوات، ويحرم الموظف من العلاوة اذا حصل على اجازة ١٠ أيام بالشهر، ويجعل الموظف مهددا بسحب علاواته في حال وجود عقوبة حتى لو كانت بسيطة.

وطالب الموظفون الوزارة بالتراجع عن الكتاب وتضمينه بشكل قانوني دون مزاجية وصلاحية المدراء واللجان وزيادة العلاوة إلى ١٠٠ بالمئة أسوة بباقي المؤسسات الحكومية.