في التجارة والاقتصاد يعتبر الاحتكار أحد أبرز الممارسات السيئة التي يمارسها بعض التجار في السوق.. ففيه يقوم التاجر الأكبر والمُحتكر للسلعة بالتحكم بها وبسعرها بحيث يرفعه ويخفظه كيفما شاء ومتى شاء دون حسيب او رقيب أو مراعاة لظروف المستهلك (الشعب)، وما على تُجار التجزئة (شركاء الانتفاع) سوى الالتزام بالسعر الذي يفرضه المحتكر للحصول على المزايا والرضا.

وقد يلجأ المحتكرون إلى العديد من الأساليب القذرة للحفاظ على سلعهم وتحكمهم بحركة بيعها وتوزيعها.. ومن أبرزها قيام المحتكر بطرح سلعة مُقلدة لسلعته تكون أقل جودة وربما أقل سعراً بالاتفاق مع تاجر آخر دون الإعلان عن ذلك للحافظ على سلعته وسمعته وكذلك ضمان بقائه منفرداً ومسيطراً على السوق.

يترافق كل ذلك مع وضع العراقيل أمام كل تاجر قد يشكل منافساً له في السوق ولو استدعى الأمر إلى استخدام أساليب "غير شريفة” في سبيل منع ذلك وقد يصل الأمر إلى تشويهه واختلاق وتلفيق الأكاذيب حوله وحول منتجاته في سبيل إخراجه من السوق وكل ذلك يتم من خلال قوته ونفوذه.

هذا الاحتكار هو ذاته ما تمارسه الأنظمة في دولنا العربية ولكن سياسياً .. فهي تحتكر الحُكم وتديره وتتحكم بمفاصله وتضع القوانين وتفصلها على مقاسه بالتشارك مع ( تجار التجزئة ) بعيداً عن مكونات المجتمع الأساسية من أحزاب ومؤسسات للمحافظة على سيطرتها وضمان عدم تشكيل بديل لها مستقبلاً.