خاص - رجّح رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، المهندس محمد السعودي، أن تنتهي اللجنة المالية من اعداد التوصيات المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2022 نهاية الأسبوع الحالي، فيما سيتمّ رفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت القبة بعد منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف السعودي لـ الاردن24 إن أبرز التوصيات ستكون خفض النفقات التشغيلية وخفض الهدر وإزالة التشوهات، مشيرا إلى أن هناك بنودا تضاعفت فيها المشتريات الحكومية بشكل كبير ودون سبب واضح، وبالرغم من وجود دائرة للمشتريات الحكومية.

وأشار السعودي إلى وجود تشوّهات تحتاج إلى معالجة من الحكومة، منها على سبيل المثال بند المكافآت الذي وصل إلى 600 ألف دينار في إحدى الدوائر الرسمية، رغم أن الرواتب في تلك الدائرة لا تقلّ عن (1500) دينار، اضافة إلى وجود مؤسسات مقصّرة في النفقات الرأسمالية رغم رصد مبالغ ضخمة لها.

وقال السعودي إن الموازنة تتضمن بعض الأمور الغامضة، وعلى سبيل المثال هيئة الاستثمار تمّ رصد مكافآت كبيرة دون معرفة الأسباب، وكذلك هناك صرفيات لدى إحدى الدوائر على الكلف التشغيلية مثل الماء والكهرباء وخدمات التنظيف تفوق ثلاثة أضعاف المبلغ المقدر، "فلا يعقل أن يكون صرف كهرباء على مبنى تبلغ مساحتة 500 متر ودوام الموظفين 8 ساعات 50 ألف دينار سنويا".

وشدد السعودي على أن اللجنة ستتابع كافة التوصيات مع الحكومة شهريا لتتمكن من مراقبة تنفيذها، لافتا إلى وجود ذمم للحكومة تقدّر بنحو (6) مليار دينار يجب تحصيلها وفيها حكم قطعي على مؤسسات وأفراد.