اعتدنا ان نسمع ردا واحدا من مدراء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، بردهم على سؤال الصحفيين حول اوضاع اموال الضمان الاجتماعي ، حيث يتم القول بمتانة المركز المالي للمؤسسة والاشادة بتحقيق عوائد مالية مرتفعة ، ونفي وجود اية مخاطر تواجه المؤسسة ، وان من يتحدثوا بكلام غير دقيق عليهم الرجوع للجهات ذات العلاقة والتحقق من معلوماتهم قبل نشرها .

التصريحات الصادرة بالاعلام بهذا الخصوص من السهولة بمكان الرجوع للارشيف والاطلاع عليها ، كما يلاحظ ومن خلال تصربحات المسؤولين الحرص على المقارنة باستخدام الارقام واظهار نسبة النمو والعوائد المترتبة على الاستثمارات ،هذه الضبابية بالارقام المنشورة ، تذكرنا بطريقة سحرة فرعون الواردة بالقران الكريم .

القلق الذي ينتاب المستفيدين من اموال الضمان الاجتماعي ، قلق ايجابي ومحق وفي مكانه وله اسبابه الموضوعية ، كيف لا والمشترك يدفع نسبة من راتبه وكذلك رب العمل ليجد راتب تقاعدي يساعده على مواجهة انقطاع دخله من مكان عمله بعد خدمة طويلة لا تقل عن ثلاثين عاما ،ولا زال بالذاكرة العديد من تصريحات صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وادارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ، ونذكر ما صرحت به عطوفة المدير العام لصندوق استثمار اموال الضمان حول توقف تحويل الفوائض التامينية لصندوق الاستثمار منذ شهر اذار 2020 ، وهو الامر الذي لم تتطرق له عطوفة المدير العام لصندوق الاستثمار بمؤتمرها الصحفي الذي عقدته الاحد الماضي 16/1/ 2022 بعد مضي اسبوعين من نهايةعام 2021، هذا المؤتمر الذي اثير حوله العديد من علامات الاستفهام من حيث التوقيت والهدف .

لا زالت اموال الضمان الاجتماعي تستخدم لمواجهة اعباء وباء الكورونا ، وها نحن نقترب من نهاية العام الثاني لبدء الصرف من اموال الضمان بموجب اوامر دفع كما وصفها الكثير من المختصين ، عطوفة المدير العام لصندوق الاستثمار وبمؤتمرها الصحفي المشار اليه سابقا ، قدمت ايجازا اوليا عن وضع صندوق استثمار اموال الضمان لعام 2021 وذكرت بارتفاع موجودات الصندوق بواقع 1.1 مليار دينار لتصل قيمة الموجودات بواقع 12.3 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 10% ، عدا عن تحقيق دخل من عوائد استثمار بالسندات الحكومية وادوات السوق النقدي، حيث بلغ عائد الاستثمار بواقع 575 مليون دينارمقارتة بعام 2020 حيث كانت العوائد بواقع 509 مليون دينار بنسبة ارتفاع 13% .

الارقام التي ذكرتها عطوفة مدير عام الصندوق تحققت بالرغم من وقف تحويل الفوائض التامينية منذ شهراذار 2020 ولغاية اللحظة ، فلو افترضنا ان اموال الضمان لم تستخدم لمواجهة الجائحة واستمر تحويل الفوائض التامينية وتم استثمارها ، فمن المتوقع ان تكون نسب النمو لموجودات الصندوق تفوق ما ذكرته عطوفتها كثيرا ، ولا ننسى ان البنك المركزي لم يسمح بتوزيع ارباح عن عام 2019 وعاد وسمح بتوزيع 12% من الارباح بعام 2021.

المعلومات تؤكد ان اي تحويل لفوائض تامينية لم يتم منذ شهر اذار 2020 ، بحسب ما صدر من تصريحات عن ادارة مؤسسة الضمان وصندوق الاستثمار ، وبخصوص الاستثمار بالاسهم اشارت عطوفتها بتراجع قيمة الاسهم بمبلغ 371 مليون دينار خلال عام 2020 ، ولكن تحسن اوضاع سوق عمان المالي خلال عام 2021 ادى الى رفع قيمة الاسهم دفتريا بواقع 411 مليون دينار وهذا يعني انه تم تعويض الخسائر الدفترية لعام 2020 البالغة 371 مليون ديناروتحقيق زيادة بقيمة الاسهم بواقع 40 مليون دينار فقط خلال عامين ، وكلنا يعرف ويتابع اوضاع سوق عمان المالي هبوطا اوصعودا لاسعار الاسهم ، ونامل ان لا تنخفض قيمة الاسهم لتبقى قيمتها الدفترية كما هي عليه اما مساهمة الصندوق بالسندات الحكومية فلا زالت تشكل نسبة مرتفعة ، وهذا الامر حذر منه الكثيرمن الخبراء لما له من مخاطر بضوء الارتفاع بنسبة الدين للناتج المحلي والذي تعاني منه موازنة الدولة منذ سنوات طويلة ، عدا عن العجز المتكرر بشكل سنوي بموازنة الدولة .

ما تحدثت به عطوفة مدير عام صندوق الاستثمار توزيع استثمارات الصندوق بقطاعات مختلفة لم تدخل في تفاصيلها وخاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحي ووجود فنادق معطلة جرى الحديث حولها كثيرا وبدون التزام باي موعد باعادة تشغيلها مرة ثانية ، لا بل تم اعادة اطلاق وعود جديدة نامل ان تتحقق ، اما اسعار الاراضي فذكرت ان اجمالي القيمة المقدرة للعقارات بواقع 735 مليون دينار بنهاية 2021 ولكن لم تذكر قيمتها لسنة سابقة وكم تراجعت قيمتها لاسيما وان عام 2020 شهد تراجعا حادا باسعار العقارات .

ما اشارت له عطوفتها حول توزيع نسب الاستثمار والنية للاستثمار بقطاعات جديدة كالمياه والزراعة نامل ان تكون هناك دراسات جدوى حول الاستثمار في هذه القطاعات ، بظل ما ينشر بوسائل الاعلام حول الخسائر التي تحدث في هذه القطاعات .

وتبقى اموال الضمان واستخدامها بغير ما سمح به قانون الضمان الاجتماعي مثارا لقلق المستفيدين مشتركين ومتقاعدين ، فكلما تتحدث المؤسسة عن نيتها تعديل القانون بحجة ما قامت به من دراسات اكتوارية ، دون توضيح للسبب الحقيقي الذي دفع بادخال التعديل على القانون ، تثير مخاوفنا جميعا الامر الذي يدعونا للوقوف الى جانب من طالبوا ويطالبوا بوقف استباحة اموال الضمان وهي اموال الاردنيين ورصيدهم الاستراتيجي