خاص - قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، علي الخوالدة، إن الوزارة ستقوم بارسال استشارة إلى ديوان التشريع والرأي بشأن استمرار عمل لجنة الأحزاب المشكلة في الوزارة، وفيما إذا كان يفترض بالوزارة الترخيص لأحزاب جديدة أم التوقف لحين إقرار القانون الجديد.

وأضاف الخوالدة لـ الاردن24 إن الوزارة تبحث (17) طلب لترخيص أحزاب، جزء منها من العام الماضي، وقد تم ارسال اخطار لها لاستكمال اجراءات الترخيص والشروط الواردة بالقانون، مشيرا إلى وجود رأي يرى بضرورة التوقف عن الترخيص لحين اقرار القانون الجديد، ورأي آخر يقول بامكانية استمرار العمل بالقانون النافذ ومنح التراخيص.

ولفت الخوالدة إلى ضرورة أن تقوم كافة الأحزاب المرخصة بتصويب أوضاعها بعد الانتهاء من القانون الجديد وحسب الشروط والأسس التي سيُقرّها مجلس النواب، مبيّنا أن عدد الأحزاب المرخّصة بلغ (53) حزبا وهناك (17) طلبا لترخيص أحزاب جديدة.

إلى ذلك، رجّح الخوالدة أن يكون هناك اندماج بين الأحزاب القائمة حاليا لتتواءم مع الشروط الجديدة، فيما قد تقوم أحزاب أخرى بوقف نشاطها بسبب عدم قدرتها على الاستمرار، مؤكدا أن القانون الجديد سيمنح الأحزاب فرصة لتصويب أوضاعها.