خاص- قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، النائب المهندس محمد السعودي، إن اللجنة المالية طلبت تشكيل لجنة تحقيق حول اعادة الحكومة مبلغ 37 مليون لشركات الاتصالات دون مبرر حقيقي.

وأضاف السعودي لـ الاردن24 إن اللجنة وأثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اكتشفت أن هيئة تنظيم قطاع الإتصالات أعادت إلى شركات الاتصالات مبالغ مالية مخصصة لها بموجب القانون، وعند الاستفسار من قبل اللجنة جاءت الاجابات متناقضة بين وزير الريادة والاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وتساءل السعودي؛ كيف تقوم الهيئة والوزارة باعادة تلك المبالغ الى الشركات بالرغم من أنها تحصلها بموجب القانون؟ ولماذا لم يتم توريدها للخزينة وهل لدى الوزارة والهيئة حرية اعادة الأموال؟

وختم السعودي حديثه قائلا: من المفارقات العجيبة ان تقوم الحكومة باعادة مبالغ يتم توريدها من قبل شركات الاتصالات التي تحقق أرباحا كبيرة، في حين أنها تقوم برفع الأسعار والضرائب على المواطنين، مشيرا إلى أن الأردن هو الدولة الوحيدة بالعالم التي تصل ايرادات الخزينة فيها 70% من ضريبة المبيعات.