خاص - نفى نقيب المحامين الأسبق ورئيس كتلة الاصلاح، النائب صالح العرموطي، وجود أي صفقات بين الحكومة والكتلة تقوم على "الغاء قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي مقابل عدم تقديم أعضاء الكتلة استقالاتهم"، مؤكدا أن ما يجري تداوله بهذا الخصوص هي محاولة من بعض وسائل الإعلام لشيطنة الكتلة، وهو عارٍ عن الصحة.

وقال العرموطي لـ الاردن24 إن الكتلة تتعرض لحملة قوية تقودها بعض الجهات بهدف تشويه سمعتها، مشيرا إلى أن أعضاء الكتلة كانوا يدركون أن هناك صعوبات ومعوقات ستواجه الكتلة أثناء عملها وأن المهمة ليست سهلة.

واتهم العرموطي جهات أمنية وحكومية باحباط جهود الوساطة لحلّ قضية النائب حسن الرياطي، مشددا على أن المحاولات والوساطات مازالت مستمرّة لحلّ القضية.

وجدد القانوني العريق التأكيد على أن قرار اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة القانونية -والتي نسّبت بعقوبة الرياطي- كان قرارا استفزازيا وغير دستوري، نظرا لمخالفة النظام للدستور، الأمر الذي كان يستوجب الاحتكام للدسور وليس النظام.

واختتم العرموطي حديثه قائلا: "لم تعد لدي الرغبة بالاستمرار في العمل العام، لقد أصبح كل حر وشريف يتعرض لتشويه سمعته، وفي حال انتهاء جهود الوساطة لحلّ قضية النائب حسن الرياطي سيكون لكل حادث حديث".