أصدر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي "INNS" تقديراته السنوية لعام 2022، وقدّمها لرئيس الكيان يتسحاك هرتسوغ مذيلة بتوصيات وصفها بـ"المهمة" للتعامل مع الشأن الفلسطيني خلال الفترة القادمة.

ويوصى المركز، وفق ترجمة وكالة "صفا"، بضرورة بلورة تفاهمات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، تشمل الإعمار وتخفيف الحصار مقابل الهدوء، بوساطة مصرية، لكنه قال إن هذا الخيار لا يمنع تعاظم قوة حماس العسكرية.

ويرى معدو التقدير أن استعادة الأسرى الإسرائيليين ليس قابلًا للتحقق في هذه الفترة، وأن الملف يراوح مكانه، "وبالتالي فعلى الجيش تحسين استعداداته لتنفيذ عملية عسكرية تهدف الى نزع سلاح حماس والعودة لوضع إدارة الصراع".

ويذكر التقدير أنه "ووفقًا لاستطلاع إسرائيلي للرأي العام فإن معركة حارس الأسوار (سيف القدس) في أيار/ مايو الماضي انتهت بالتعادل ما بين جيش الاحتلال وحماس".

ويرى التقدير أن حماس سجلت لنفسها عدة نقاط استراتيجية في تلك المعركة وعلى رأسها توحيد الجبهات والظهور بمظهر حامي المقدسات، بالإضافة لانتصارها في معركة الوعي ونجاحها في إمطار العمق الإسرائيلي بآلاف الصواريخ.

ويوصي التقدير السنوي بـ"إدخال وسطاء من دول الخليج مثل السعودية والإمارات للاستثمار في القطاع عبر مشاريع لإعادة الإعمار وتزويد القطاع بالغاز وتحلية المياه وتحسين شبكة المجاري وإقامة مراكز تشغيل، لكن كل ذلك بإدارة مصرية، سعيًا للتقليل من الدور القطري، ومن أجل لجم حماس".

الضفة الغربية

أما على صعيد التوصيات المتعلقة بالضفة؛ فيحذر التقدير من تدهور كبير في الأوضاع مع خشية من تفجر الأمور، داعيًا لتنفيذ خطوات لتعزيز استقرار وقوة السلطة، كجزء من رؤية استراتيجية لوقف التدهور نحو الدولة الواحدة، والعمل ضمن أربعة محددات بهذا السياق.

ويقول إن المحدد الأول هو الذهاب نحو فترة من ثلاث إلى خمس سنوات دون اتفاقيات مكتوبة سعيًا لتعزيز التعاون مع السلطة بهدف تحسين الواقع الأمني والاقتصادي والمدني وقدرة السلطة على الحكم، وإدارة محادثات متواصلة مع مسؤولي السلطة والاعتراف بها كشريك شرعي، بالإضافة إلى تعزيز قوة الأمن الفلسطيني.

ويشمل المحدد الثاني التوصية بإقامة رصيف بحري في ميناء أسدود للسلطة الفلسطينية مع خط للقطار تجاه معبر ترقوميا وحاجز إيرز والمصادقة على تواجد عناصر جمارك فلسطينيين في ميناء أسدود ومعبر الكرامة لخدمة التجار الفلسطينيين والاستعداد للنظر في بعض بنود اتفاقية باريس.

أما المحدد الثالث، فهو التوصية بزيادة مساعي الانفصال عن الفلسطينيين واقتصار البناء في المستوطنات على الكتل الكبيرة وتحميل 99% من سكان الضفة الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية.

وفي المحدد الرابع، أكد التقدير ضرورة "إبقاء مفاتيح الأمن في الضفة بيد جيش الاحتلال والإبقاء على حرية عمله في كامل الأراضي الفلسطينية كضمانة لإحباط وتفكيك البنى التحتية للخلايا العسكرية، من خلال التعاون الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية وموافقة السلطة على قاعدة أن قوة عمل الأمن الفلسطيني ضد البنى التحتية العسكرية وإحباط العمليات يعني تقليص جيش الاحتلال عملياته داخل مناطقها".

القدس المحتلة

أما على صعيد ملف القدس؛ فيوصي التقدير السنوي بتحسين حياة سكان شرقي القدس والابتعاد عن القضايا الدينية حول المسجد الأقصى والتي تشعل المنطقة في كل مرة، بالإضافة الى تأجيل مشروع البناء الاستيطاني في المنطقة E1 شرقي القدس وفي مطار قلنديا سابقًا، مع مواصلة الاعتراض على إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وفيما يتعلق بالأقصى، يوصي معدو التقدير بالحفاظ على الوضع الراهن وتعزيز مكانة الأردن كعامل ضبط الأوضاع، ودراسة إقامة لجنة عربية بقيادة الأردن بهذا الخصوص.

أما في حي الشيخ جراح وسلوان؛ فيوصي التقدير بالسعي للتوصل لحلول تضمن الإبقاء على الفلسطينيين في بيوتهم.