كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن آلية استقبال طلب المعالجة الطبية الفورية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل في منشآتهم، والتي أتاحتها عبر موقعها الإلكتروني، من خلال اختيار طلب معالجة فورية لحادث العمل، وذلك بهدف تخفيف الوقت والجهد على المؤمن عليهم.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات التي جرى التبليغ عنها عن طريق الخدمة منذ إطلاقها في 8 كانون الثاني الجاري، ولغاية الآن وصل إلى 30313 إصابات.

وأشارت إلى أنها اعتمدت 39 جهة طبية علاجية (مستشفيات القطاع الخاص) راعت فيها التوزيع الجغرافي، بهدف تغطية محافظات المملكة كافة، إضافة إلى اعتمادها لجميع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، مشيرة إلى أنه بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني والاطلاع على تلك الجهات الطبية من خلال الضغط على خيار المكتبة الإلكترونية ومن ثم اختيار الجهات الطبية المعتمدة لعلاج إصابات العمل.

وأشارت المؤسسة إلى أن التعاقد مع تلك الجهات الطبية عمل على حصر العلاقة المالية لقاء هذه المعالجة بين المؤسسة والمستشفيات مباشرة دون إقحام المؤمن عليه أو صاحب العمل بذلك، الأمر الذي يصب في مصلحة المنشآت والمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل، ولما سيكون له من أثر كبير بتسريع إجراءات المعالجة، والتخفيف على المصابين وأصحاب العمل وعدم تحملهم أيّة أعباء مالية.

وبيّنت المؤسسة أنه في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه داخل المنشأة التي يعمل بها يتعين على المنشأة نقل المؤمن عليه إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتعين على ضابط ارتباطها الدخول إلى الزاوية الإلكترونية المخصصة لذلك والقيام بتعبئة النموذج الإلكتروني المعدّ لهذه الغاية من خلال إدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث ووصفه، وستقوم المؤسسة، بدورها، بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء السرعة القصوى للعلاج.

وأضافت أنه يتعين على ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية عند استقبال المؤمن عليه المصاب تعبئة التقرير الطبي الأولي لحالة المصاب خلال يومين من استقبال الحالة، مؤكدة أنها عملت على إنشاء مجموعة على تطبيق "الواتس اب" لضباط الارتباط في المستشفيات لغايات مساعدتهم والتواصل معهم أولاً بأول.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على المؤمن عليه (المصاب) العامل في المنشأة التي وقع فيها الحادث الحصول على تقرير طبي مفصّل عند خروجه من المستشفى يبين حاجته للمراجعات الطبية والإجراءات اللاحقة لتلقي العلاج لدى الجهات الطبية المعتمدة وتزويد إدارة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته بذلك التقرير.

ونوهت المؤسسة إلى أنه في حال تبيّن لها أنَّ الإصابةَ كانت غير محققة لشروط إصابات العمل، وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، فإنها ستقوم بتحميل المنشأة كامل المسؤولية، ودفع تكاليف المعالجة الطبية كافة وغيرها من نفقات الإصابة، وفي حال جرى العلاج لدى جهة طبية غير مدرجة في لائحة الجهات الطبية المعتمدة (المستشفيات) فإنّه يجري تسديد المستحقات المالية للمنشأة من خلال إدارة فرع الضمان المعني مباشرةً، وفقاً لآلية صرف نفقات إصابات العمل المعمول بها سابقاً.
--(بترا)