طالب حزب الشراكة والانقاذ بمراجعة كافة اجراءات التعيين في الوظائف القيادية التي شهدتها آخر سنتين، داعيا إلى إلغاء الاستثناءات في التشريعات التي تجيز للحكومة التعيين دون تنافس.

وقال الحزب في بيان صحفي وصل الاردن24: إن السلوك الحكومي في اختيار الموظفين القياديين، واستبعاد المتنافسين المؤهلين، يشي بأبعاد سياسية للقرار، تتلخص بموقف المواطن من سياسات الحكومة، الأمر الذي من شأنه فقدان الثقة بالحكومة وأجهزتها، وزيادة حالة الاحتقان لدى المواطنين لغياب العدالة والنزهة، وممارسة الفساد الإداري بشكل فج ومعلن.

وتاليا نصّ البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي حول

إجراءات التعيين في الوظائف القيادية في الدولة

تابع حزب الشراكة والإنقاذ خلال الفترة الماضية تجاوزات الحكومة على معايير العدالة والشفافية والنزاهة المقررة في الدستور والقوانين والأنظمة المعنية لشغل الوظائف القيادية في الدولة، ولجوء رئاسة الوزراء أحياناً إلى التعيين في هذه الوظائف دون إخضاعها للإعلان العام، والتنافس الحرّ، وفق ما تقتضيه التشريعات.

وفي بعض الوظائف التي تخضع للتنافسية، تقوم الحكومة واللجنة الوزارية المعنية أحياناً بطرح نتائج الإختبارات والتقييم التي تجري بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية جانبا والاستغناء عنها، وتلجأ إلى نصوص إستثنائية في النظام المذكور لتعيين من تشاء بترشيح الوزير المعني، دون مراعاة معايير وضوابط تضمن العدالة والشفافية والنزاهة.

وقد حصل هذا قبل أيام عند إختيار وتعيين وظيفة: "وكيل عام إدارة قضايا الدولة"، تجاوز المرشحين الأربعة الأصليين، الذين اجتازوا كافة مراحل الفرز والتقييم والاختبارات بنجاح، من بين عشرات المتقدمين لهذه الوظيفة، ورغم ذلك قام وزير العدل بتنسيب ثلاثة مرشحين من طرفه، وجرى تعيين أحدهم في الوظيفة،

إن حزب الشراكة والإنقاذ وهو يستنكر التجاوزات التي اعترت إجراءات التعيين، يطالب بإلغاء هذه الاجراءات الباطلة في الاختيار والتعيين وبخاصة في هذه الوظيفة المذكورة أعلاه، وضرورة مراجعة إجراءات جميع التعيينات التي جرت خلال السنتين الماضيتين، من خلال لجنة تحقيق قضائية، تشترك فيها المؤسسات الوطنية المعنية بالشفافية وحقوق الإنسان، ويدعو الحزب أيضا إلى إلغاء الاستثناءات في التشريعات التي تجيز للحكومة التعيين دون تنافس، أو التي تجيز للجنة الوزارية المعنية تجاوز المرشحين بالتنافس واللجوء إلى ترشيح منفرد للوزير المعني، دون تحقيق معايير العدالة والنزاهة والشفافية وضمانها، كما يدعو الحزب إلى إشراك مندوبين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في لجان الفرز والتقييم والإختيار جميعها بصفة مراقبين، لضمان نزاهة الإجراءات وشفافيتها.

إن هذا السلوك الحكومي في اختيار الموظفين الحكوميين القياديين، واستبعاد المتنافسين المؤهلين، يشي بأبعاد سياسية للقرار، تستهدف مواطنين بعينهم بسبب معارضتهم لسياسات الحكومة، وهذا الأمر يؤدي إلى فقدان الثقة بالحكومة وأجهزتها، ويزيد من حالة الاحتقان لدى المواطنين لغياب العدالة والنزهة، وممارسة الفساد الإداري بشكل فج ومعلن.

حفظ الله وطننا من كل مكروه

د. خالد أحمد حسنين

الناطق الإعلامي لحزب الشراكة والإنقاذ

الاحد 23/1/2022م