يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 27 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال تأتي تحت شعار "قرارنا حرية"، وفي وقت يقبع فيه حوالي 500 أسير إداري في سجون الاحتلال.

وكان الأسرى أعلنوا مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري بدون تهمة، بدءًا من الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي، معتبرين أن" هذه المحاكم لا يرجى منها عدل، وهي جزء من المؤسسة الصهيونية ولا علاقة لها بالواقع".

وأضاف إعلام الأسرى أن سببًا آخر لمقاطعة المحاكم هو المعاناة التي يتكبدها الأسرى خلال عملية نقلهم في حافلات "البوسطة" التي تفتقر لأدنى مقومات السلامة والراحة، وهي عبارة عن مقاعد حديدية يقيد فيها الأسير لساعات طويلة في الحر والبرد.

وتتعمد سلطات الاحتلال تحويل المعتقل للاعتقال الإداري تماشيًا مع قرار صادر ممّن يسمّى "قائد المنطقة"، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة دون إيضاح للتهم أو حكم.

ويُحرم المعتقل الإداري من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده، ولا يسمح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.