طالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، خالد أبو مرجوب بضرورة شمول العاملين في منشآت القطاع الخاص ببلاغات رئيس الوزارة بشأن العطلة أو تأخير الدوام نتيجة الظروف الجوية، وبشكل صريح وإلزامي أسوة بالعاملين في مؤسسات الدولة والوزارات.

وقال أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، إن عدم سريان القرار على عاملي القطاع الخاص يعد انتقاصا من حقوقهم، ويشكل خطرا على سلامتهم، ما يتطلب إعادة النظر بقرارات العطلة والتأخير، مشيرا إلى حالة الإرباك التي تسود بين صفوف العمال بشأن تأخير الدوام.

"وزارة العمل تقوم في كل مرة بتوضيح قرار الحكومة بالخصوص، وتستخدم عبارات غير ملزمة للقطاع الخاص، كأن تدعو أصحاب العمل للتعامل مع القرار، وذلك حسب طبيعة عمل المؤسسة، ومكان سكن العامل" بحسب أبو مرجوب، الذي أضاف، أن ذلك يفتح المجال امام إجبار العمال على الدوام برغم ظروف الطقس التي تشكل خطرا عليهم.

ودعا أبو مرجوب، أصحاب العمل في القطاع الخاص ممن تتطلب طبيعة أعمالهم عدم التوقف، إلى الحفاظ على حقوق العمال وذلك بدفع بدل عمل إضافي عند إلزامهم بالدوام في أيام العطل التي تعلن عنها الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار، عدم إجبارهم على الدوام عندما يشكل خطرا على سلاماتهم.