بلغ إجمالي مراجعات عيادات الطب النفسي التابعة للمركز الوطني للصحة النفسية خلال العام الماضي أكثر من 200 الف مراجعة بحسب أرقام المركز، فيما دعا مختصون الى ضرورة رفد موازنات برامج الصحة النفسية لتغطية النقص هذا النوع من الخدمات فضلا عن ايجاد تشريع خاص بها.

وقال هؤلاء خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة حول الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في الأردن إنه "مع الحاجة لمزيد من خدمات الصحة النفسية لكن هذا النوع من الخدمات يعاني من نقص في الاطباء المختصين، فضلا عن اشكالية عدم تغطية خدمات الصحة النفسية في التأمين الخاص وارتفاع كلفتها في القطاع الخاص، وسوء توزيع الخدمات”.

وبحسب أرقام المركز الوطني، يبلغ عدد الاستشاريين والاطباء النفسيين العاملين في المركز 35 طبيبا، الى جانب 12 اختصاصيا في الخدمات الطبية الملكية، و4 اختصاصيين في المستشفيات الجامعية، في حين يبلغ عدد الاطباء العاملين في القطاع الخاص 44 طبيبا يتمركزون في عمان بواقع 36 عيادة في عمان، و3 في الزرقاء، و5 في اربد، في حين لا توجد اي عيادة خاصة تغطي اقليم الجنوب.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يوجد طبيب نفسي واحد لكل 200 ألف نسمة في الأردن في العام 2014.

وفي السياق يقول الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي إن عدم وجود تشريع أردني متخصص بالتعامل مع الأمراض النفسية، يشكل عائقا حقيقيا أمام تقديم خدمات وقائية وعلاجية في مجالات الصحة النفسية، لافتا الى ما أوردته منظمة الصحة العالمية من أن لدى حوالي 75 % من بلدان العالم تشريعات متخصصة للصحة النفسية، والأردن ليس منها.

وتطرق مقدادي الى الطلب المتزايد على الدعم المتخصص في مجال الصحة النفسية خلال فترة جائحة كورونا، والتي اثرت على الصحة البدنية والنفسية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، والتعامل مع مستويات أعلى من المعتاد من القلق والتوتر، بالإضافة إلى التحديات بالنسبة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ولفت الى انه خلال السنوات العشر الماضية تخرج ما بين 15-20 ألف اختصاصي نفسي، منهم من لم يجد التأهيل المناسب الذي يمكنه من ممارسة المهنة بكفاءة، لكن نسبة لا بأس بها كان من الممكن استغلالها في العيادات والمؤسسات الطبية والرسمية، لافتا في ذلك إلى أن عددًا من حاملي شهادة الماجستير في علم النفس يعملون في المدارس كمرشدين تربويين بدلًا من استغلالهم في عيادات الطب النفسي.

وتطرق إلى اشكالية عدم إدراج الأمراض النفسية في بوليصات شركات التأمين، في الوقت الذي يتلقى فيه زوّار العيادات الحكومية الصحية من الأردنيين علاجًا مجانيًا، مشير إلى ارتفاع تكلفة العلاج النفسي في القطاع الخاص، سواء في المراجعات أو الأدوية.

من جانبه، قدم رئيس قسم الامراض النفسية في المركز الوطني للصحة النفسية وائل المومني عرضا حول واقع المركز، لافتا الى ان من ابرز الانجازات التي تمت اخيرا رفع عدد الاخصائيين في المركز من 9 في العام 2012 الى 35 في العام 2022، كما ارتفع عدد الاطباء المقيمين خلال الفترةىنفسها من 15 الى 65.

في مقابل ذلك، لفت المومني الى جملة من التحديات التي تواجه الصحة النفسية في الأردن، وتتمثل في النظرة السلبية للأمراض النفسية، كما أن العلاجات النفسية تشكل عائقا في وجه الخدمات الطبية النفسية، فضلا عن النقص في عدد الكوادر الطبية وغيرها.

وأكد عدم وجود مخصصات كافية للصحة النفسية، وغياب قانون يختص بها، اضافة الى اقتصار خدمات القطاع الخاص على ثلاث محافظات.

وحول واقع المركز، بين المومني ان نسبة الاشغال السنوية في قسم التأهيل النفسي الداخلي بلغت 100 %، بواقع 175 سريرا للحالات المزمنة، أما القسم القضائي فيتسع لـ142 سريرا بنسبة إشغال سنوية 70 %، في تبلغ سعة قسم تأهيل المدمنين في شفا بدران 46 سريرا بنسبة إشغال سنوية 67 %.

من جانبه، تطرق الدكتور أحمد البواعنة من الهيئة الطبية الدولية إلى واقع الخدمات الصحية النفسية المتوفرة في الاردن، لافتا إلى توفر 33 مؤسسة، سواء دولية او للمجتمع المدني تقدم خدمات الصحة النفسية، لكنها في غالبيتها قائمة على برامج ممولة من المانحين، وتنتهي هذه البرامج بانتهاء التمويل، لافتا الى ان فترة التمويل تكون بين 3 أشهر الى سنة.

وبين ان غالبية هذه المؤسسات تقدم خدمات الدعم المجتمعي في حين ان نسبة المؤسسات التي تقدم الخدمات المتخصصة لا يتجاوز 13.7 %.

ولفت الى أن غالبية المنتفعين من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات هم من اللاجئين السوريين، بنسبة

33 %، يليهم الأردنيون بنسبة 28.6 %، ثم العراقيون 19 %، والجنسيات الأخرى 19 %.

من جانبها، بينت مديرة مديرية ذوي الاعاقة والصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتورة ملاك العوري، أن هناك تشابها في تنفيذ المشاريع بين الوزارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات، إضافة إلى ضعف معرفة كل طرف بما ينفذه الطرف الاخر، ما يؤثر سلبا على تحقيق الاهداف والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع واستثمار الموارد البشرية.

وقالت العوري: "نحتاج الى نظام واضح مستدام، ووجود فريق وطني للصحة النفسية تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسير على نهج الفريق الوطني لمواجهة العنف الاسري، والفريق الوطني للطفولة المبكرة”.

الغد