خاص - طالب مستوردون من جمهورية مصر العربية الحكومة بحلّ قضية توقيف معاملات الاستيراد بسبب التسجيل عبر المنصة التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة.

وقال المستوردون لـ الاردن24 إن وزارة الصناعة والتجارة قررت عدم ادخال البضائع من مصر إلا بعد التسجيل عبر المنصة الخاصة التي تشرف عليها، وقد قاموا بالتسجيل منذ مطلع الشهر الماضي ولديهم بضائع موجودة هناك بمبالغ تتجاوز (10) ملايين دينار، وتمّ دفع ثمنها بالكامل ويريدون ادخالها إلى الأردن.

وتابع المستوردون: "فوجئنا بأن المنصة التي أُطلقت لا تعمل، وتوخر المعاملات، رغم قول وزير الصناعة والتجارة إنها لن تتجاوز الأسبوع، وعند مراجعة الوزارة يتم ارسال المستوردين للمواصفات والمقاييس، والمواصفات تقول إنه لا علاقة لنا بها، ونحن الآن نعاني من عدم قدرتنا على ادخال البضائع ومنها ملابس أطفال تحضيرا للأعياد".

وقال المستوردون إن المنصة أصبحت عقبة أمام الاستيراد وكل يوم توقف يضيع على خزينة الدولة نصف مليون دينار بين رسوم جمركية وضرائب ورسوم معاملات تخليص.

من جانبه أكد نقيب تجار الألبسة، سلطان علان، أن النقابة تلقت شكاوى من قبل المستوردين بأن معاملاتهم معطلة بسبب المنصة، وقد حاولت النقابة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لايجاد حلول، ولم يتم الرد حتى اللحظة.

وأضاف علان لـ الاردن24 إن نحو 95% من مستورادات الاطفال الرضع وحديثي الولادة تأتي عن طريق مصر، مشيرا إلى أن حجم المستوردات كبير جدا ويقدّر بعشرات الملايين.

وبيّن علان أن الاستيراد لا يمكن أن يدخل الأردن إلا عن طريق المنصة حسب قرار وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي اعتبارا من 1/1/2022 والمنصة على ما يبدو أنها غير جاهزة، ما أدى لتضرر وتعطل المستوردين ويجب حلّ قضيتهم.