-أكد وزير العمل نايف استيتية أهمية التشاركية مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ويعتبر المشغل الرئيس للعمالة الأردنية وضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع العام.

ولفت استيتية خلال لقاءه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، في مقر الغرفة، إلى أن القطاع التجاري من القطاعات الهامة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريك هام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي دورا بتحقيق الامن الاقتصادي الوطني مثلما يعمل على تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار.

وأوضح الوزير، دور القطاع الخاص وخاصة التجاري والزراعي والخدمي في برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023) ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل.

وبيّن استيتية أن البرنامج يستهدف الوصول إلى 60 ألف فرصة عمل للشباب الأردني وتسهم الوزارة فيه ما قيمته 150 دينار من الراتب إضافة الى أجور النقل، لافتاً إلى أن البرنامج هو مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل كافة، ويهدف الى الربط بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتمكين وتشغيل الأردنيين وبناء قدراتهم.

وأكد أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني والبناء على ما جرى إنجازه، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم تطوير البرامج التدريبية وآليات التدريب وتحديث معاهد مؤسسة التدريب المهني لتمكين الشباب المتدربين من المهارات والمهن المطلوبة لفتح آفاق جديدة أمامهم لدخول سوق العمل.

وشدد على أهمية ادماج القطاع التجاري والخدمي والزراعي والعمل على تأسيس مراكز ومعاهد تدريبية متخصصة لهذا القطاع وغير مقتصرة فقط على القطاع الصناعي والانشائي.

وبين الوزير أن هذا الحوار جاء من منطلق تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات سوق العمل واحتياجات كل قطـاع من المهن المطلوبة وبناء عليه يتم تحديـد المهـارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل، كما تنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.

من جهته أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق على حرص الغرفة على نجاح البرنامج باعتبارها شريك حقيقي في عملية تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الأردني، لافتا الى تسخير كل إمكانات الغرفة لضمان نجاح البرنامج خاصة اكاديمية التدريب التابعة للغرفة بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني لإعداد برامج تدريبية متخصصة لقطاع التجارة والخدمات.

وقال ان معدلات البطالة بالمملكة وصلت لمعدلات غير مسبوقة، وباتت من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج الى عملية استنفار من الجميع لمواجهتها باعتبارها تمس الامن الاجتماعي، ما يتطلب معالجة هذا الملف بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، خاصة التجاري والخدمي أكبر مشغل للأيدي العاملة الاردنية الأكثر قدرة على التشغيل وتوليد فرص العمل، داعيا الى منحه المزيد من الاسناد والحوافز للمحافظة على استدامة أعماله وبخاصة القطاعات المتضررة جراء فيروس كورونا.

وطالب الحاج توفيق بعقد اجتماع بين وزير العمل الأسبوع المقبل مع نقابات وجمعيات اصحاب العمل وغرفة تجارة عمان، الشركاء الأساسيين في البرنامج، بهدف الاستماع الى التحديات والمعيقات التي تواجههم وبحث امكانية اشراكهم بالبرنامج باعتبارهم بيوت خبرة.

ولفت الحاج توفيق الى إمكانية استثمار غرفة تجارة عمان علاقاتها مع الغرف التجارية العربية والاجنبية لفتح مزيد من الأسواق لأصحاب الكفاءات والمهن من الشباب الأردني.

وطالب الحاج توفيق ان يتضمن البرنامج الوطني للتشغيل تعليمات واضحة تحمي كل من صاحب العمل والمستفيد من البرنامج في إطار قانوني يحدد واجبات وحقوق كل الاطراف.

ولفت الى ضرورة توحيد منصات الريادة والابتكار تحت مظلة وطنية واحدة للعمل الريادي.

وطرح أعضاء مجلس الإدارة خلال اللقاء عددا من المواضيع والمقترحات، وشددوا على ضرورة المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، واهمية ورفع كفاءة المدربين وتطوير البنى التحتية لمراكز التدريب ومواكبة المستجدات الحديثة، وتعليم الباحثين عن عمل مهارات جديدة وبخاصة بالقطاع التجاري والخدمي والزراعي، والاستفادة من المدربين ومراكز التدريب المتوفرة لدى القطاع الخاص.