خاص - نفذ مئات المزارعين اعتصاما أمام مبنى مجلس النواب للمطالبة بإلغاء ضمّ العمالة الوافدة للضمان الاجتماعي.

وقال رئيس جمعية مزارعي الأزرق حمدي سارة إن القطاع يرفض تجزئة الحلول ويريد إلغاء القرار بشكل كامل، وذلك نظرا للأعباء التي ترتبت على المزارعين.

وأضاف سارة لـ الاردن24 إن بيان وزير العمل يوم أمس بمثابة تأجيل لحلّ المشكلة وتجزئتها، ونحن نرفض ذلك، مشيرا إلى أن بعض النواب طرحوا تأجيل الاعتصام أثناء اجتماع عقد اليوم ورفضنا ذلك.

ولفت سارة إلى أن القرارات الحكومية ساهمت في رفع مدخلات الانتاج وساهمت في زيادة الأعباء على القطاع، حيث أن اشراك العمالة الوافدة بالضمان يشكّل عبئا جديدا على المزارعين ونريد إلغاء القرار.

وكان وزير العمل نايف استيتية أعلن "التوافق على تضمين مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بما يتيح لأصحاب الحيازات الزراعية شمول العاملين لديهم فقط بتأمين إصابات العمل حتى بداية علم ٢٠٢٤، هذا بالإضافة إلى تمكين اصحاب الحيازات الزراعية من شمول العاملين لديهم بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة وفقا لشرائح محددة وهو ما يعني انخفاض نسبة الاشتراك إلى 6.9% بالنسبة لشريحة الأولى، و 9.4% للشريحة الثانية، و 13.5% للشريحة الثالثة، و 17.6% للرابعة، و 21.75% اذا ما اختار صاحب الحيازة شمول أيا من عماله بشكل كامل في كافة التأمينات".

** صور أسفل المساحة الاعلانية..