مالك عبيدات - استهجن صحفيون وناشرو مواقع الكترونية قرار مجلس نقابة الصحفيين المفاجئ بوضع حدّ أدنى لراتب رئيس التحرير مقداره (500) دينار، وإلزام الصحف والمواقع الالكترونية به، وذلك بالرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها وسائل الاعلام.

وتساءل الصحفيون عن علاقة النقابة بالحدّ الأدنى للأجور، ومدى قانونية القرار، وسبب عدم تشاور النقابة مع الهيئة العامة والناشرين، سيما وأن القرار سيؤثر على ما يزيد عن 137 موقعا، بالاضافة إلى وسائل الإعلام الأخرى.

وأكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أنه يؤيد الحفاظ على كرامة الصحفيين ورفع سويّة المهنة، من حيث المبدأ، لكن لا أرى وجاهة في أن يصدر قرار من مجلس النقابة لا يتواءم مع القانون.

ورأى منصور في حديثه لـ الاردن24 أن القرار يمثّل محاولة للتدخل في وسائل الإعلام وآليات عملها، وسيخلق مشاكل لها، مؤكدا أنه لن يرفع من سوية الإعلام.

ولفت الزميل الصحفي جهاد أبو بيدر، إلى أن القرار ليس جديد، حيث كانت هناك محاولات -منذ ثلاث سنوات- لتمريره، مشيرا إلى أنه وفي ظلّ الواقع الحالي لا يمكن تنفيذ القرار، خاصّة أن المواقع الالكترونية تعاني من ضائقة مالية خانقة.

وقال أبو بيدر لـ الاردن24: كان الأجدر بمجلس النقابة العودة إلى الهيئة العامة والتشاور معها، نظرا لكونه يمسّ أكثر من (137) موقعا الكترونيا، مشيرا إلى أنه يؤيد أن يأخذ رئيس التحرير دوره ومكانته، ولكن الامكانيات الموجودة حاليا لا تمكّنها من ذلك.

وأكد أبو بيدر أن القرار مفاجئ، ولا يمكن لمجلس النقابة فرضه واسقاطه بالباراشوت على أصحاب المواقع باعتبارهم الأصل، وكان يُفترض التشاور معهم وخاصة أن معظمهم أعضاء هيئة عامة.

من جانبه، أكد ناشر موقع "كل الأردن"، الزميل خالد تركي المجالي، أن مجلس النقابة لا يملك صلاحية التدخل في تحديد أجور رؤساء التحرير، حيث أن هناك حدّا أدنى بموجب قانون العمل لا يجوز تجاوزه، متسائلا: "ماذا لو أراد شخص العمل كرئيس تحرير متطوع، فهل سيفرض مجلس النقابة راتبا شهريا له؟".

وأضاف المجالي لـ الاردن24: "إنه لا يجوز التدخل بالعلاقة بين رئيس التحرير والمواقع الإلكترونية، وأعتقد أن القانون لا يخوّلهم بذلك"، مشيرا إلى أن بعض المواقع ليس لديها دخل يسدّ أيّا من نفقاتها.

ورأى المجالي أن القرار جاء بهدف تصفية المواقع المستقلة، والإبقاء على المواقع التي تعبر عن رأي الحكومة فقط.

وعبّر ناشر موقع السوسنة، الزميل الصحفي طايل الضامن، عن رفضه قرار مجلس نقابة الصحفيين جملة وتفصيلا، خاصة وأنه لا يستند إلى أي نصّ قانوني، مشيرا إلى أن تحديد الحدّ الأدنى للأجور هو من اختصاص وزارة العمل.

وأضاف الضامن لـ الاردن24: كان الأولى بمجلس النقابة أن يبذل جهودا لدعم المؤسسات الاعلامية التي تعتبر البيوت الأولى للصحفيين، حيث أن غياب الدعم المالي عن هذه المؤسسات يدفع الصحفيين للبطالة.

وتابع الضامن: ما يجري حاليا هو نتاج غياب الدور الحقيقي لمجالس النقابة المتعاقبة، وعلى مجلس النقابة أن يبحث كيفية دعم المؤسسات الصحفية التي تضم مئات الزملاء والذين يعيلون أسرهم من هذا العمل، وأن يكون دورها ايجابيا في هذا الملف، فأنا لا أمانع رفع رواتب الصحفيين إلى (1000) دينار، لكن في البداية وقبل أن نطالب بهذا الرقم، علينا أن نوفّر الدعم الكافي لوسائل الاعلام جميعا..

من جانبة، عبّر الزميل الصحفي علي الطراونة عن رفضه القرار جملة وتفصيلا، متسائلا عن قانونية القرار الذي تحاول النقابة الترويج له.

وقال الطراونة لـ الاردن24 إن بعض المواقع لا تجد أي دخل يكفي احتياجاتها، وهي تعاني عدم قدرتها على الاستمرار، معتبرا أن القرار مجحف بحق المواقع، وكيل بمكيالين من قبل مجلس النقابة مع المؤسسات الاعلامية.

وأكد الطراونة أن الأجدر بمجلس النقابة أن يبحث عن سبل لدعم المؤسسات الاعلامية التي تعاني كونها تقوم بتشغيل العشرات من الصحفيين، مؤكدا أنه مع التصعيد ضدّ مجلس النقاب في حال عدم التراجع عن القرار.