أدان مشروع قرار مقدم للجمعية العمومية لمنظمة التضامن مع فلسطين في بريطانيا انتهاكات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقمعها للحق في التظاهر والتعبير عن الرأي.

وحصلت "قدس اليومية" على نسخة حصرية من مشروع القرار المقرر تقديمه إلى للجمعية العمومية لمنظمة التضامن مع فلسطين في بريطانيا (أكبر مؤسسة تضامن مع فلسطين في العالم تأسست قبل ٤٠ عاما) خلال اجتماعها بتاريخ 19 آذار/مارس المقبل.

وأعرب مشروع القرار عن إدانة قتل السلطة الفلسطينية للناشط السياسي المعروف نزار بنات في حزيران/يونيو الماضي، وإدانة تعذيب السلطة للمواطنين الفلسطينيين والعنف ضد المتظاهرين، فضلا عن إدانة التنسيق الامني الذي تمارسه السلطة مع إسرائيل.

وجاء في مقدمة مشروع القرار المقدم من كل من "توم جرينستين" و"لولا ديفيس"، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قتلت عمدا الناشط بنات واعتدت بوحشية على المظاهرات المنددة بالجريمة.

وأبرز مشروع القرار أن السلطة الفلسطينية لا تحظى بدعم الفلسطينيين، ودعمها الأساسي يأتي من دولة الاحتلال الإسرائيلي والدول الغربية.

وأشار إلى أنه في عام ٢٠١٧ قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقطع المساعدات والدعم المالي عن الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، لكن تم استثناء دعم أجهزة أمن السلطة.

ونقل مشروع القرار عن ترامب قوله "أشيد بالتنسيق الأمني بين السلطة ودولة إسرائيل، يتعاونون (السلطة وإسرائيل) بشكل لا يصدق، لقد فوجئت بمدى انسجام أجهزة السلطة مع أجهزة دولة اسرائيل، إنهم يعملون معا بشكلٍ رائع ".

ولفت إلى وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التنسيق الأمني مع إسرائيل بأنه مقدس، مؤكدا أن أجهزة السلطة الأمنية هي لحماية الاحتلال وليس لحماية الفلسطينيين، فضلا عن أن ميزانية اجهزة الأمن تمثل أكثر من ٣٠٪؜ من ميزانية السلطة، وهي الأكبر لأجهزة الامن في أي ميزانية دولة في العالم، كما أن ميزانية الأمن الفلسطيني تمثل أكثر من ميزانية الصحة و التعليم والزراعة مجتمعين.

وحث مشروع القرار لمنظمة التضامن مع فلسطين في بريطانيا على عدم تقديم أي دعم على الإطلاق للسلطة الفلسطينية كونها وكيل عن الاحتلال وتنفذ اجندته، وأن يتم ايصال رسالة للسلطة بهذا الخصوص.

وشدد مشروع القرار على أن "سلطة عباس ونظامه لا يختلف عن الانظمة التي شكلها نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا لحكم السود مثل النظام في منطقة بتنتوستان"، مطالبا بانتخابات عامة في فلسطين، بعد أن ألغت السلطة الانتخابات التي كانت مقررة صيف العام الماضي وذلك بإيعاز إسرائيلي.