مالك عبيدات - كشف رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب عبدالله منور أبو زيد، عن توافقات مع الحكومة ومجلس النواب لاصدار عفو خاصّ في بعض القضايا التي تمّت فيها مصالحات وليس فيها حقّ شخصي ولم يتبقّ غير الحقّ العام.

وقال أبو زيد لـ الاردن24 إن مجلس النواب تقدّم بمذكرتين؛ الأولى كانت لاصدار عفو عام شامل وهو غير ممكن نظرا لعدم مرور (10) سنوات على الأقل على العفو العام السابق، وقد كان هناك قناعة لدى النواب بأن المذكرة لن تنجح، والثانية مذكرة تقدّمت بها اللجنة لاصدار عفو خاص عن المحكومين في قضايا انتهت بمصالحات وبقي فيها الحق العام فقط.

وأكد أبو زيد أن اللجنة رفعت المذكرة للحكومة، وسيتمّ دراستها من قبل وزارة العدل وتشكيل لجنة لدراسة تلك القضايا، مشيرا إلى أن العدد المقدّر للمستفيدين من هذا العفو يصل إلى نحو (7) آلاف سجين، منهم (2100) موقوف اداري.

ولفت أبو زيد إلى أن العفو العام يحتاج إلى قانون يُقرّ من قبل مجلس النواب ويتم دراسته من قبل السلطة التنفيذية، في حين أن العفو الخاص لا يحتاج إلا قرارا من مجلس الوزراء، وهو الطريق الأسهل للتعامل مع القضايا التي تشمل المحكومين الذين تمّ اسقاط الحق الشخصي في قضاياهم وجرت مصالحات فيها.