دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الى تضافر الجهود الدولية لغايات التحقق من الادعاءات المتعلقة بعمليات اختراق لأجهزة الاتصال الخاصة بالعديد من الأفراد حول العالم، من خلال أنظمة وتقنيات تقوم على انتاجها شركات كبرى.

وأضاف المركز في بيان صحفي "أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان كفلت الحق في الحياة الخاصة (الخصوصية)، أما على صعيد التشريعات الوطنية فقد حظي الحق في الخصوصية بحماية دستورية بموجب المادة الثامنة عشرة من الدستور الأردني، كما كفلت القوانين هذا الحق وجرمت الاعتداء عليه".

وتاليا النص الكامل للبيان:

في اطار ما يتم تداوله من معلومات وادعاءات حول اختراق الاجهزة الخاصة للعديد من الأفراد عبر العالم من خلال أنظمة وتقنيات تقوم على انتاجها شركات كبرى، فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد في هذا الصدد على أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان كفلت الحق في الحياة الخاصة (الخصوصية)؛ إذ أكدت المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على "حق كل شخص في عدم التعرض على نحو تعسفي أو غير مشروع للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو لأي حملات غير قانونية تمس بشرفه أو سمعته".

وعلى صعيد آخر فإن اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنبثقة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أكدت على أن حماية المراسلات والمخاطبات التي تتم عبر وسائل الاتصالات تعد أحد أوجه أو مكونات الحق في الحياة الخاصة، وان اية مراقبة يجب ان تكون محددة الهدف وتحت اشراف سلطة قضائية مستقلة.

كما اكدت على انه يلزم لضمان هذا الحق مواجهة اية انتهاكات سواء أكانت صادرة عن سلطات الدولة أم عن أشخاص طبيعيين أو معنويين. وقد اشارت اللجنة ايضا إلى أن تقارير الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالعهد المدني والسياسي لا تولي الاهتمام اللازم للمعلومات المتعلقة بالأسلوب الذي تضمن به السلطات التشريعية أو الإدارية أو القضائية والأجهزة المختصة في الدولة بوجه عام احترام هذا الحق.

أما على صعيد التشريعات الوطنية فقد حظي الحق في الخصوصية بحماية دستورية بموجب المادة الثامنة عشرة من الدستور الأردني، كما كفلت القوانين هذا الحق وجرمت الاعتداء عليه، وألزمت - وفقا للقواعد العامة - بالتعويض عن أية أضرار ناجمة عن هذه الاعتداءات.

ولحماية الحق في الخصوصية فإن المركز يدعو الى تظافر الجهود الدولية لغايات التحقق من الادعاءات المتعلقة بهذه الاختراقات واتخاذ الاجراءات القانونية والتقنية اللازمة على المستوى الوطني والدولي لوضع حد لها.