صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، على تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

وذكرت القناة "12" العبرية ان 44 عضو كنيست صوتوا لصالح تمديد القانون بينما عارضه 5 أعضاء كنيست، بينما سيتم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة قريباً.

جاء ذلك بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء أول أمس الأحد على تمديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية وذلك مع إدخال تعديلات عليه.

وذكرت  القناة "12" العبرية أن أعضاء الحكومة صادقوا اليوم على تمديد قانون "المواطنة" والذي ينص على منع لم شمل العائلات الفلسطينية، حيث يجري تمديد سريان القانون منذ العام 2003 ولغاية اليوم.

في حين سيتم التصويت على القانون في الكنيست خلال الأسبوع الجاري.

ونقل عن وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال "أييلت شكيد" بأنها ستدرس خلال الفترة القادمة 1600 طلب لم شمل والتي طلب حزبا "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة دراستها سعياً لتقديم صيغة حل وسط.

وبررت شكيد القانون بأنه يحافظ على الهوية اليهودية للكيان ومهم للحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

وأعلنت شكيد بأن الاعتراضات على تمديد القانون انتهت داخل الحكومة حيث سيتم قريباً طرح القانون للتصويت عليه في الكنيست ضمن صيغة جديدة يعكف مكتب شكيد على بلورتها.

بدوره هاجم وزير الصحة ، زعيم حزب "ميرتس" اليساري نيتسان هوروفيتش تمديد القانون قائلاً بأنه استمرار لنظام الفصل العنصري والذي يميز بين عرق وآخر مؤكداً نيته التصويت ضد القانون في الكنيست.

صفا