أعلن عضو اللجنة المالية ورئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس السواعير العجارمة، رفضه مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2022، قائلا إن الأرقام الواردة فيها مضللة.

وبدأ العجارمة مداخلته، خلال مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2022، في الجلسة الصباحية الثلاثاء، بالاعتراض على عدم وجود رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وغيابه عن الجلسة الثانية لمناقشات مشروعي القانونين.

وعلّق رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي على اعتراض العجارمة بالقول إن رئيس الوزراء مرتبط بنشاط مع الملك، فيما علّق النائب العجارمة على ذلك بالقول: "إن المجلس له احترامه".

وتابع العجارمة: إن هذه الموازنة لا تستحق الحبر والورق الذي كتبت عليها.. خلال 10 سنوات دفعنا 10 مليار دينار خدمة دين، فإلى أين نذهب ونحن نعتمد على الدين؟! أين الحلول في الموازنة؟!

وأضاف: "هناك أرقام مضللة في الموازنة، ولن نقبل على أنفسنا أن نشهد زورا، تقول الحكومة إن هنالك مليار دينار ايرادات غير ضريبية، لكنّها في الحقيقة "رسوم"، والرسوم كالضرائب؛ ليس فيها أي ابداع".

وقال العجارمة إننا نسير في طريق سيودي بنا إلى طريق أسود، وعلى الحكومة تحمّل مسؤولياتها "وإلا فلترحل".

ولفت إلى أن النظام الضريبي في الأردن مخالف للدستور، فالدستور يقول إن الضريبة يجب أن تكون تصاعدية، وأن لا نعتمد على ضرائب المبيعات التي يدفعها الفقير والغني.

وقال العجارمة: "ترفع الحكومة شعار الاعتماد على الذات، وتقول إنها تريد أن يكون حجم الاعتماد على الذات 88%، وهنا أقول إنه يجب تصحيح المصطلحات؛ هو اعتماد على الناس وليس الذات، فكل الموازنة والايرادات هي من الشعب".

وتابع: "إلى متى نبقى نعيش في هذه المهزلة والمراهقة السياسية؟ إذا لم يكن معدّل النمو أكثر من 5% فلن ينعكس ذلك على أي قطاع".

وتساءل: "أين البطالة في الموازنة؟ أنا أعتذر للشعب الأردني، فنحن لن نستطيع تحقيق شيء في ملف البطالة في ظلّ هذه الموازنة".

وأكد العجارمة أن الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية قسمت ظهر المواطن.