قالت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 41 طفلاً فلسطينياً اعتقالاً إدارياً منذ تشرين الأول/ أكتوبر العام 2015 وحتى اليوم، وذلك من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية".

 

وأوضحت الحركة في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، أن 16 طفلاً من المعتقلين خلال الفترة المذكورة، صدر بحقهم أمر اعتقال إداري واحد، و14 طفلاً مرتين، و5 أطفال ثلاث مرات، و4 أطفال أربع مرات، فيما جُدد أمر الاعتقال الإداري خمس مرات لطفلين بلغ مجموعها 20 شهراً لكل منهما.

 

وبينت أن عدداً من الأطفال كانوا يقضون حكماً بالسجن قبل صدور أمر اعتقال إداري بحقهم، وبعضهم قدمت لوائح اتهام لهم بعد إنهائهم الاعتقال الإداري.

 

وأشارت إلى أنه خلال العام 2021 المنقضي، أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 6 أطفال، اثنان منهم أفرج عنهما بعد أن أمضيا فترة اعتقالهما البالغة أربعة أشهر لكل منهما، واثنان تجاوزا سن الطفولة (18 عاماً) وهما رهن الاعتقال الإداري (أمل نخلة، ومحمد منصور)، وطفل أمضى أربعة أشهر إدارياً، ثم وجّهت لائحة اتهام له، فيما ما يزال طفل آخر رهن الاعتقال الإداري.

 

وقالت "الحركة العالمية" إنه في تطور جديد، فإن أوامر الاعتقال الإداري التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالياً، غير موقعة بشكل واضح وصريح باسم الشخص الذي يصدر أمر الاعتقال.

 

وأكدت "الحركة العالمية" أنه يجب على "إسرائيل" إما أن تحاكم الأطفال وتمنحهم حقوق المحاكمة العادلة، أو أن تطلق سراحهم على الفور، مشددة على أن استخدام الاعتقال الإداري، يرقى إلى مرتبة الاعتقال التعسفي.

 

وتابعت: "علاوة على ذلك، في حالات النزاع المسلح الدولي، يُسمح بالاحتجاز الإداري في ظروف محدودة للغاية فقط في الحالات الأكثر استثنائية "لأسباب أمنية قهرية"، عندما لا يكون هناك بديل آخر، ولا ينبغي أبداً استخدام هذه الممارسة كبديل لتقديم اتهامات، أو لغرض وحيد هو الاستجواب أو كرادع عام للنشاط المستقبلي.

 

وشددت على أن اعتقال الأطفال إدارياً ينتهك الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، وهو يعتبر احتجازاً تعسفياً، كما هو محدد من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

 

ولفتت "الحركة العالمية" إلى أن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.

 

يذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على "ملف سري" و"أدلة سرية" لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، بحسب "الأوامر العسكرية الإسرائيلية"، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

 

وأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين عام 1991، ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءاً من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، التي أسست في جنيف عام 1979، وتتمتع الحركة بصفة استشارية في منظمات أممية ودولية. وهي المنسق لمنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تعنى بالطفولة في مجال عدالة الأحداث.