أعلن النائب محمد المرايات رفضه مشروع قانون الموازنة، قائلا إنه لا يرتقي إلى ما يستحقه الشعب الأردني.

وقال المرايات في كلمته خلال مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2022 إن معدّل التضخم أدى إلى تآكل دخل الأردنيين، حتى أصبح كثير منهم يصنّفون ضمن الطبقة المعدومة.

وأضاف إن نسبة الفقر تزداد يوما بعد يوم، والبرامج الحكومية وصناديق الدعم الحكومي والزكاة لا تصل كل مستحقيها.

ولفت المرايات إلى أن الموازنة تعتمد على جيب المواطن وجزء منها على القروض، وبعد سنوات ستصبح الموازنة إما رواتب موظفين أو خدمة دين عام.

وطرح المرايات عدة حلول لتدارك مشكلة انعدام القدرة الشرائية وغياب السيولة، وعلى رأس ذلك تخفيض الضريبة العامة على المبيعات وبشكل يلمسه المواطن، وتخفيض نسبة الاشتراك في الضمان للأفراد والشركات.

كما طالب بإلغاء بند فرق أسعار الوقود، وتخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات أو إلغائها، ورفع الرواتب للجهازين العسكري والمدني لمن يقلّ راتبه عن (500) دينار.

وطالب المرايات بزيادة التعيينات في وزارة التربية والتعليم والغاء مسمى معلم الاضافي.