* العرموطي يطالب بإحالة قانون الموازنة إلى النيابة العامة

* العرموطي: لا سلطة للحكومة على قرار عريف في المخابرات

* العرموطي يشير إلى وجود تجسس على هواتف اعضاء مجلس النواب

* العرموطي: المواطن أصبح مهددا إما بالاعتقال أو التهجير خارج الوطن

* العرموطي: الموافقة على الموازنة اضفاء للشرعية على سياسات الحكومة

* العرموطي: لا يجوز اقتطاع (6-7) آلاف دونم من الأراضي الأردنية خدمة للمشروع الصهيوني

طالب نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 إلى النائب العامّ للتحقيق فيها، مشيرا إلى أن الموازنة تخالف قانون الدين العام، إذ وصلت نسبة الدين إلى 115% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال العرموطي خلال الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة لسنة 2022: إن هذه الحكومة قهرت كلّ مواطن أردني، وأرهبته وأرعبته، وقد أصبح كلّ مواطن في قلق ومهددا بالاعتقال أو التهجير خارج الوطن، حيث أن هناك ربع مليون مواطن متعثّر خارج الوطن، بالاضافة إلى وجود (15) الف سيدة مطلوبة للتنفيذ القضائي.

وأضاف العرموطي إن المواطن الأردني لم يعد يتحمّل لا الحكومة ولا المجلس، حيث أن الحكومة قامت بشيطنة مجلس النواب، لافتا إلى أنه وفي حال أقرّ البرلمان الموازنة فإن الحكومة ستقوم في اليوم التالي باتخاذ عدّة قرارات جبائية من زيادة الأسعار ورفع تعرفة الكهرباء والماء.

وأكد العرموطي أن هذه الموازنة من شأنها تبديد أموال الدولة، وأن المصادقة عليها يضفي الشرعية على سياسة الحكومة.

وانتقد العرموطي الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قائلا إن الحكومة الحالية والسابقة لم تلتزمان بقرار مجلس النواب بعدم عقد الاتفاقيات مع العدوّ الصهيوني، ومازالت اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني قائمة رغم أن وجود شركة الكهرباء الوطنية غير قانوني باعتبار القانون يوجب تصفيتها بسبب حجم الديون عليها.

وأضاف: بعد اتفاقية الغاز، جاءت اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، ولا يجوز اقتطاع (6-7) آلاف دونم من الأراضي الأردنية خدمة للمشروع الصهيوني، مستهجنا دور الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الاتفاقية.

وطالب بوقف تدخل السفارات الأجنبية في الشأن الأردني، كما طالب بوقف تدخلات السفير الأمريكي في الشأن المحلي.

وقال العرموطي إن "الملف الأمني أصبح هو السائد في الأردن، ولا سلطة للحكومة على أي قرار لعريف في جهاز المخابرات العامة".

ولفت العرموطي إلى جملة من المخالفات والمآخذ على قانون الموازنة، قائلا إن الدستور ينصّ على أن تكون الضريبة تصاعدية، ويجب الغاء ضريبة المبيعات. كما أن الحكومة تخالف المادة (116) في الدستور والتي تنصّ على أن "تُدفع مخصصات الملك وتُعيّن في قانون الموازنة"، وهي الآن غير موجودة.

وتساءل عن مخصصات مجلس الأمن القومي الذي جرى اقراره في التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتابع العرموطي: المواطن لم يعد يتحمّل مجلس النواب أو غيره، فقد أكله الجوع والفقر، ولا يُعقل أن يبقى الوطن بهذه الصورة، ومن المعيب أن لا تزيد الحكومة رواتب المتقاعدين العسكريين، وأن يبقى ربع مليون متعثر خارج البلاد.

واستهجن العرموطي استمرار سريان قانون وأوامر الدفاع منذ سنتين.

وانتقد العرموطي حالة الحريات العامة في الأردن، مستهجنا أن يصل الأمر بالحكومة أن تمنع نائبا من الذهاب إلى مدينة السلط لإلقاء محاضرة عن التعديلات الدستورية، بينما تُفتح المنابر للجميع من أجل الترويج لها، متسائلا: "هل يُعقل أن يُمنع صالح العرموطي من إلقاء محاضرة عن التعديلات الدستورية بقرار من محافظ البلقاء؟".

ولفت العرموطي إلى وجود تجسس على هواتف النواب، قائلا: "ألا يكفي التجسس على هواتف النواب؟!".