أفاد مراسل العربية أن قوات الأمن السودانية أعادت، اليوم الأربعاء، اعتقال وزير مجلس الوزراء السابق والقيادي بالحرية والتغيير خالد عمر يوسف.

 

وفي 27 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الإعلام السودانية الإفراج عن خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوى الحرية والتغيير واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.

وكان يوسف وآخرون نفذوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

اقتراح بفترة انتقالية جديدة

إلى هذا، أكدت قوى الحرية والتغيير، أمس الثلاثاء الحاضنة السياسية للحكومة المدنية السودانية التي أطاحت بها إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، أن الرؤية التي تقدمت بها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية.

فيما أكد خالد يوسف قبيل اعتقاله، أهمية بناء جبهة عريضة لإنجاح الثورة الشعبية الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم كافة القوى السياسية تنازلات من أجل تشكيل تلك الجبهة.

وأوقفت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

وتشهد العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية احتجاجات متواصلة ضد تلك الإجراءات، مما أدى لمقتل نحو 80 شخصا وإصابة أكثر من 2300 آخرين حتى الآن.