حالة غضب واستياء تسيطر على أروقة صحيفة الرأي، حيث يواصل صحفيون وعاملون الاعتصام احتجاجا على قرار الادارة بفصل عدد من الزملاء العاملين هناك.

ويطالب المعتصمون الحكومة بالتدخل واقالة مجلس ادارة الصحيفة واعادة المفصولين إلى وظائفهم، بالاضافة إلى ايجاد حلول للمشاكل المالية التي تعانيها المؤسسة والتي دفعت الصحفيين للاعتصام خلال اليومين الماضيين.

ويصرّ الزملاء المعتصمون في الصحيفة على مطلب اقالة مجلس الادرة، مشددين على أنهم لن يبرحوا مكانهم دون تحقيق ذلك المطلب.

وبالرغم من حالة الغليان التي تشهدها الصحيفة، إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول مازال يلوذ بالصمت، وذلك في الوقت الذي تنصّل فيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من مسؤولياته خلال جلسة النواب الصباحية الأربعاء، من خلال قول الرئيس إن صحيفتي الرأي والدستور هي شركات وليست ملكيات حكومية، متجاهلا حقيقة أن الحكومة ومن خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي تملك الحصة الأكبر في تلك الصحف.

وفي الأثناء، يتواجد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في مبنى الرأي، فيما تشير التوجهات إلى أن هناك بيانا سيصدر خلال الساعات القادمة تعبّر فيه النقابة عن موقفها الحاسم إزاء هذه القضية.

الصحفيون أكدوا من جانبهم أنهم لن يتركوا زملاءهم في الرأي يواجهون مصيرهم، وقالوا إن هناك سلسلة من الاجراءات التصعيدية النوعية ستبدأ غدا، مشددين على أنهم لن يسمحوا للحكومة وأذرعها أن ينفردوا بالزملاء في الرأي.

وهتف الزملاء المعتصمون بشعارات، منها:

احنا هون معتصمين.. احنا مش مخربين

صوّر وسجّل بالتلفون.. ما رح نتزحزح من هون

ولا بنخاف ولا بنطاطي.. ولا بنحب الصوت الواطي

الرأي تريد.. اسقاط الادارة