سجلت معايير الديمقراطية تراجعا جديدا في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كورونا والدعم المتنامي للاستبداد، حيث بات نحو 45% فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وقال التقرير الصادر عن"وحدة الإيكونيميست للاستقصاء"، التي تعنى بتحليل المعلومات ومقرها لندن إن الوضع بقي كما كان عليهعام2020، أي أقل من نصف سكانالعالمفقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى أيضا آخذفيالتدهور".

وبين التقريرأن "المؤشر السنوي للديمقراطية"، "يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجههاالديمقراطيةفيجميع أنحاءالعالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية".

وأظهر المؤشر الذي يقيم حالةالديمقراطيةفيالعالمأكبرتراجعله منذعام2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصدارهعام2006 للمرة الأولى.

ففي أوروبا تم خفض تصنيف إسبانيا إلى "ديمقراطية فاسدة"، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر. أما بريطانيا فقدتراجعترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف "ديمقراطية كاملة".

ويعيش الآن 45.7% من سكانالعالم، أي أقل من النصف،فيظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهوتراجعكبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4%، بينما 6.4% فقط يعيشونفيدول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة".

وقال التقرير إن"أكثر من ثلث سكانالعالم يعيشون تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهمفيالصين"، لافتا إلى أن "الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء. بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية".

وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندامؤشرالديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.

المصدر: "أ ف ب"