أكد النائب تيسير كريشان أن حديثه عن فصل (14) موظفا من شركة الفوسفات موثّق بالأسماء والكتب، ولا مجال لإخفائها.

وقال كريشان في بداية الجلسة التشريعية الصباحية، الخميس: بالأمس وأثناء كلمتي في مناقشة الموازنة، تطرقت إلى فصل (14) موظفا من الفوسفات، وطلبت تشكيل لجنة للتحقيق من وزارة العمل، لكن الشركة نفت ذلك وقالت إن النائب جانب الصواب وأن حديثه جاء في سياق مطالب مخالفة للنظام تم رفضها.

وأضاف: "إن من حقّ النائب دستوريا أن يناقش أي موضوع يمسّ حقوق المواطنين ويدافع عنهم".

وأكد كريشان أن عملية فصل الموظفين موثقة بالأسماء والكتب، ولا مجال لإخفائها أو تبريرها، وسيقوم بوضعها لدى الأمانة العامة في مجلس النواب لمتابعة الاجراءات مع وزارة العمل.

وحول حديث الشركة عن كون مداخلته جاءت إثر مطالب غير قانونية له، قال كريشان إن الشركة تختبئ وراء هذه الذريعة للدفاع عن نفسها عندما لا تجد الرد المقنع.

وشدد على أن ردّ الشركة لن يثنيه عن متابعة كل ملاحظة ترده حول انتقاص حقوق العاملين.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي على حقّ النائب في ابداء رأيه كاملا وبحرية.