رأى مختصون أن إقدام فصائل المقاومة على "تفعيل ومأسسة إطار فصائل المقاومة" لمآرب كثيرة أهمها رغبتها في أن تكون جزءًا أصيلاً من النظام الوطني والسياسي الفلسطيني بعيدًا عن "العشوائية والمزاجية والإقصاء".

واستبعد المختصون في الشأن الفلسطيني أن تكون مأسسة الإطار الموحد لتكون بديلا لأحد في منظومة العمل الوطني والسياسي الفلسطيني.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أمس الأربعاء الاتفاق على تفعيل ومأسسة إطار فصائل المقاومة؛ "ليستمر في أداء دوره الوطني بشكل أكبر خدمة لشعبنا وقضيتنا الوطنية، جنباً إلى جنب مع فصائل شعبنا كافة".

وقال الكاتب والمحلل ذو الفقار سويرجو لـ"صفا" إن هذا الحدث يعني مغادرة مربع العشوائية في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال عسكريا وسياسيا، بالإضافة لتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي لهذه القوى بحيث يكون منسجمًا مع الأحداث الجارية، فالمقصود أن يكون لهذه القوى وزن على الأرض وتظهر بشكل موحد.

واستبعد الكاتب سويرجو أن تكون هذه المأسسة تعني الذهاب لإطار يكون بديلاً عن مؤسسات منظمة التحرير، ولكن من أجل تجويد التخطيط والمتابعة والمحاسبة.

وأضاف "هذا الإطار لم يتحدث عن التمثيل البديل، والمأسسة لا تعني انتزاع التمثيل من أي طرف وإنما ليكون جزءًا من النظام السياسي الفلسطيني، بحيث يعمل بشكل موحد سياسيًا وإعلاميًا، وقد يتقاطع عمله مع مؤسسات أخرى في النظام السياسي الفلسطيني".

وتابع "قد تفهم هذه الخطوة في سياق التسابق على التمثيل الفلسطيني، وقد تكون هذه الخطوة لاستعادة المؤسسة الوطنية الفلسطينية من خاطفيها، وعدم السماح للفريق المختطف بالاستمرار في هذا النهج والادعاء بأنه يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله في الوقت الذي أدار الظهر لجزء كبير وهام من الشعب، وهم فصائل العمل المقاوم والمعارضة".

ولفت الكاتب سويرجو إلى أحقية هذا الجسم المقاوم بأن يقاتل من أجل استعادة الهيبة للمؤسسات الوطنية، وليس لخلق جسم بديل عنها، مشيرا أن هذه الاستعادة ستكون من خلال أجسام موحدة لنزع الشرعية عن "الفريق المختطف للمؤسسات الفلسطينية في المنظمة والسلطة"، حسب قوله.

ووفق الباحث والمختص بالشأن الفلسطيني تيسير محيسن، فإن المأسسة لازمة من لوازم العمل الوطني الفلسطيني نظرًا للتغول والمزاجية في التعامل مع المكونات الوطنية في الساحة الفلسطينية من قبل "الفريق المتنفذ في السلطة والمنظمة".

وقال الباحث محيسن لـ"صفا" إن هذا الفريق يحاول التمايز بين المكونات الوطنية الفلسطينية "بمعنى يقبل هذا ويرفض هذا ويستبعد هذه الجهة ويقرب أخرى".

وأضاف "فصائل المقاومة بوزنها في المجتمع تتصادم مع توجهات قيادة السلطة المتنفذة في السياسة والشأن العام الوطني وجرى إقصائها من حوارات وطنية".

ونوّه إلى أن النقاشات الداخلية لفصائل المقاومة أفضت لضرورة أن يكون لها إطار مؤسساتي ناظم تندرج تحته هذه الفصائل وأذرعها باسم موحد، يقدَم كجزء من الخارطة الوطنية لمفاعيل صناعة القرار الوطني.

وأشار إلى أن هذه المأسسة ستقطع الطريق على كل من يحاول استصغار هذه الفصائل، لافتًا إلى أن هذه الرؤية ليست مرحلية وإنما فرضتها المرحلة نفسها لتشكيل هذا الإطار استراتيجيا.

ووفق الباحث محيسن فإن هذا يؤسس ليكون لهذا الجسم جيش وطني له مرجعيته وقيادته كجزء من السياسة العامة للشعب الفلسطيني، وسيكون مطلوبًا منه أشياء تتقاطع وفق التخصص مع ما كان مفترض أن تقوم به مؤسسات المنظمة لصياغة استراتيجية نضالية وكفاحية للتحرير.

وتوقع محيسن أن يتم مهاجمة هذا الجسم وهذا التوجه من قبل فريق السلطة ومؤيديه، لكنه استدرك بأن الواقع يفرض نفسه بقوة بإنتاج أجسام وطنية في ظل غياب مؤسسات المنظمة للقيام بأدوارها المنتظرة.