محرر الشؤون المحلية - أظهرت نتائج المستفيدين من المنح والقروض الجامعية، حرمان نحو (27) ألف طالب وطالبة "انطبقت عليهم شروط الاستفادة" من الحصول على أي منحة دراسية أو قرض جامعي، إذ حصل (64%) فقط من اجمالي المتقدمين على منح أو قروض، وهي النسبة الأقل في تاريخ صندوق دعم الطالب منذ انشائه، فيما بلغ عدد المستفيدين نحو (47) ألف طالب، مقابل (50) ألف طالب استفادوا من المنح والقروض في العام الماضي وبنسبة (80%) من اجمالي المتقدمين في حينها.

نتائج الاستفادة من المنح والقروض الجامعية جاءت مخيّبة للآمال ومخالفة للمنطق، إذ كان الأصل بحكومة الدكتور بشر الخصاونة أن تزيد نسبة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية، خاصة في ظلّ ظروف جائحة كورونا وما رافقها من وضع اقتصادي صعب أثّر على دخل الغالبية الساحقة من الأردنيين، جرّاء سوء ادارة الحكومة ملفّ كورونا.

صحيح أننا اعتدنا غياب المنطق عن كلّ قرارات حكومة الخصاونة، لكننا لم نتوقع عجزها عن قراءة دلالات الأرقام الفاضحة؛ هذه الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية تؤشر على تردّي الأوضاع الاقتصادية للعائلات الأردنية، بشكل كان يُفترض أن يقابله تحرّك حكومي لمعالجة شيء من الخلل، وذلك بزيادة عدد المنح والقروض الممنوحة للطلبة، لا أن يتمّ تخفيض عددها كما جرى في هذه السنة!

كان الأصل بالحكومة أن تذهب باتجاه زيادة المبلغ المخصص للمنح والقروض الجامعية، وبحيث تشمل جميع المتقدمين، والأكيد أن مبلغ (25) مليون دينار لم تكن لتكسر الخزينة التي زادت الحكومة مديونيتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بـ(8.5) مليار دينار -بحسب ما أفاد أحد النواب-، خاصة وأن الحكومة تقوم بقيد المبالغ المخصصة لصندوق دعم الطالب كديون على المستفيدين، ليبدأ الشابّ الأردني حياته العملية مسددا لديون الحكومة التي تمصّ دمه أصلا منذ ولادته!

لا نعرف أين تنفق الحكومة أموال الأردنيين، فإذا كانت عاجزة عن زياد مخصصات صندوق دعم الطالب (25) مليون دينار كانت ستنعكس ايجابا وبشكل فوري على نحو (27) ألف أسرة، وإذا كانت عاجزة عن تأمين خدمة تعليمية لائقة في المدارس الحكومية، وعاجزة عن توفير خدمة صحية لائقة في مستشفياتها، وبنيتها التحتية في اسوأ حالاتها؛ شوارعها محطّمة والكهرباء فيها تنقطع مع أول منخفض قطبي، فلماذا لدينا مديونية تقترب من (40) مليار دينار؟!!