هاجم النائب أحمد القطاونة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 قائلا إن "الموازنة تقليدية مستنسخة عن سابقاتها؛ تزيد المديونية، وذات نهج اقتصادي فاشل، فيما ارتفعت موازنة المؤسسات المستقلة وأخفيت ديون الضمان الاجتماعي، كما أنها لم تخرج عن النهج الذي يرى أن جيب المواطن رصيدها الذي لا ينفد".

وتساءل القطاونة عن نتائج اعلان رئيس الوزراء أن هناك ثورة استثمارية في العام الماضي، مشيرا إلى أن شيئا لم يتغير باستثناء تغيير "قارمة" هيئة الاستثمار إلى وزارة الاستثمار، وتراجع الاستثمار الأجنبي بنسب كبيرة.

وقال القطاونة إننا أمام موازنة تجلد المواطن بسياط رفع تعرفة الكهرباء وأسعار المحروقات، وتمتص دماءه بعد تجفيف سدود مياهه.

وأكد أن أفضل قانون للموازنة لا يمكن تطبيقه في ظلّ ادارة حكومية مهزوزة لا تمتلك الولاية العامة وتتحكم بها رتب الأجهزة الأمنية لأنها ادارة حكومية غير منتخبة وجاءت خارج سياق سيادة الأمة، مشيرا إلى أن أحدا في الأردن لا يعرف كيف تأتي الحكومة وكيف تذهب.

وأضاف القطاونة: "تتغنى الحكومة بالأمن والأمان وهي تسلم أمننا المائي لعدو صهيوني يستهدف وجود الأردن، بل وتقوم بتزويد الكيان بـ 4.8 مليون متر مياه من منطقة الغمر، ثمّ نذهب لتوقيع اتفاق نوايا، ونقوم بسدّ نقص بعض أصناف الخضار من الانتاج المحلي"، متسائلا: "هل وزارتا المياه والزراعة تتبعان الحكومة الأردنية أم لا؟".

وتابع: "إن الأمن والأمان يختلّ بجعلنا ممرا لبضائع الصهاينة، وبوضع مفاتيح توليد طاقتنا في يد العدو الصهيوني، وبضخّ المليارات في خزائنه لتعود رصاصا في أجساد الفلسطينيين، وتعود علينا انتهاكات في المسجد الأقصى، حتى أصبحت وزارة الأوقاف عاجزة عن تغيير سجاد المسجد الأقصى إلا بموافقة صهيونية، كما أنها أصبحت عاجزة عن حماية موظفيها".

وأكد القطاونة أن "أي اصلاح اقتصادي لن يكتب له النجاح إلا باصلاح سياسي شامل وناجز، والاصلاح السياسي لا يكون إلا باطلاق الحريات للشعب، واحترام كرامة الشعب".

وأشار القطاونة إلى "انحراف المسار الدستوري السياسي لدرجة باتت فيها الحكومات تنتهج فيها نهج اقصاء وانغلاق وتقييد العمل السياسي والحزبي، وتستجيب فيها الحكومة لارادات خارجية تتدخل في الشأن الداخلي الأردني، وتخضع الحكومة من خلالها للتمويل المشروط، في الوقت الذي تتهم فيه الحكومة قوى حزبية وسياسية بأنها ذات ارتباط خارجي وتتلقى تمويلا خارجيا".

وقال إن الحكومة تتلقى التمويل الخارجي من الشرق والغرب، وبشروط تتضمن تدخلات في الشأن المحلي وذات تأثير سلبي على الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي في الأردن، وذلك من خلال "سياسات فرض الثقافة الجندرية بالعبث بالقوانين المعنية بالطفل والمرأة والأسرة، ومحاصرة جمعيات المحافظة على القرآن الكريم، وتعديل المناهج بشكل يصادم الشرائع السماوية ويغيب تاريخ الأمة ويخرج عن الروح الوطنية".

وتساءل القطاونة: "أي اصلاح نرجوه والحكومة تزعم الدفع بالشباب للمشاركة في العمل السياسي والانخراط في الأحزاب، وفي نفس الوقت لا تستحي من تعرية طلاب الجامعات من ملابسهم في المراكز الأمنية لتعبيرهم عن رأيهم ضد التطبيع، وهي ذات الحكومة التي تحرم الشباب من مجانية التعليم".

وتابع: "أي مصداقية للحكومة التي تزعم صيانة كرامة المواطن الأردني، وهي تتفنن بالانتقام من المعلمين والمعلمات وتحاربهم في أرزاقهم".

وأكد أن الدولة تعيش أزمة نزاهة في كافة الملفّات.

إلى ذلك، دعا النائب القطاونة إلى اصدار عفو خاص عن النائب السابق أسامة العجارمة ورفاقه، "والأحرار من أصحاب الرأي ليس لهم ذنب إلا أنهم وقفوا وقفة عز ضد الكيان الصهيوني".

واختتم النائب القطاونة كلمته بدعوة الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة أو الاستقالة.