دان حزب الشراكة والإنقاذ بأشد العبارات حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بحق عدد من الناشطين والحراكيين، وما تخلل ذلك من مداهمة لمنازلهم بأسلوب قال الحزب إنه "افتقر إلى أدنى معايير حقوق الإنسان وكرامته، وروّع الأطفال والنساء والآمنين".

واستهجن الحزب مواصلة نهج تكميم الأفواه والاعتقالات "بدلا من تحقيق الاصلاح الذي يوعد به الشعب الاردني على مدى عقود، وبدلا من ملاحقة الذين سرقوا ارادة الشعب وزوروها، واعتدوا على الدستور وعلى مقدرات الشعب وجوعوه، وحملوه مديونية فلكية ترهن حاضرة ومستقبله للقوى الامبريالية والاستعمارية".

وأكد الحزب تأييده مطالب الحراكيين والناشطين، والمتمثلة بما يلي: "تغيير النهج، ورفض العبث بالدستور، واستعادة الأموال المنهوبة، وأن يكون الشعب مصدرا للسلطة، وهو وحده من يمنح الشرعية لكافة السلطات، ورفض الاتفاقيات غير الدستورية مع اميركا ودولة الكيان الغاصب".

ورأى الحزب أن "على الحكومة وقف حملة الاعتقالات الظالمة، والافراج الفوري عن كافة المعتقلين"، محذرا من استمرار هذا "النهج القمعي الذي لن يغير من قناعات الاردنيين بضرورة احداث التغيير المطلوب فورا ودون تأخير".